قال مصدر مطلع ان عمليات استخلاص الاموال المستحقة عن طريق الحجز على الحسابات البنكية ، ارتفعت الى اكثر من الضعف خلال سنة وذلك بهدف استخلاص اموال مستحقة من مدنيين الى دائنين ، كما يتوقع ان ترتفع بشكل اكبر من الضعف مستقبلا مع التشديد الذي ابانت عنه الحكومة الحاليةفي تعاملها مع الازمة المالية محليا بهدف ضخ الاموال واسترداد التائه منها لخزينة الدولة ، تحت يافطة الحكامة والترشيد للتغطية على الفشل الذريع في تدبيرها المالي والاقتصادي، والمتمثل في ضعف الحكومة لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية في الاشهر التلاثة من السنة الجاريةوضعف مداخيل الجالية المغربيةفي الخارج ،وما الى ذلك قد تعفي الدولة من اكراهات العجز المالي