أعلنت وزارة الشئون الخارجية الألمانية استدعاء السفير السوري في برلين، وأعلمته بخبر طرده من الأراضي الألمانية.
بدورها، أكدت وزارة الخارجية الإيطالية أنها استدعت سفير سوريا في روما لإبلاغه بأنه "شخص غير مرغوب فيه" وطرده.
وأوضحت روما أن هذا التحرك جاء ردًّا على "أعمال العنف ضد المدنيين التي تتحمل مسئوليتها الحكومة السورية".
وقالت في بيان: "هذا التدبير المنسق مع الشركاء الأوروبيين الآخرين توسع ليشمل موظفين عدة في السفارة".
في سياق متصل، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية بأن القائم بالأعمال السوري في لندن "طرد" احتجاجًا على المجزرة التي خلفت 108 قتلى على الأقل في مدينة الحولة بوسط سوريا.
وقال المتحدث: "وزير الخارجية البريطاني وليام هيج سيعطي تفاصيل حول الطرد قريبًا جدًّا".
وفيما يتعلق بمدريد، فقد أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية أنها ستطرد السفير السوري في مدريد لكي تبعث برسالة تفيد برفضها تصعيد العنف ضد المدنيين في سوريا.
وقالت في بيان: "السفير وأربعة دبلوماسيين سوريين أمامهم 72 ساعة لمغادرة الأراضي الإسبانية".
وكانت أستراليا قد قررت طرد دبلوماسيين سوريين اثنين إثر مجزرة الحولة، التي راح ضحيتها 108 قتلى من المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأثارت تنديدًا من الأمم المتحدة.
ويقضي قرار وزير الخارجية الاسترالي بوب كار بطرد القائم بالأعمال السوري جودت علي ودبلوماسي آخر في غضون 72 ساعة.
وتوقع وزير الخارجية الأسترالي أن تقوم دول أخرى بخطوات مشابهة ضد سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، وقال للصحافيين: "أتوقع أن تفعل دول أخرى نفس هذا الأمر".
وأكد بوب كار أن على الحكومة السورية ألا تتوقع التزامات رسمية أخرى مع أستراليا قبل أن تحترم وقف إطلاق النار الذي أقرته الأمم المتحدة وتتخذ إجراءات عملية لتطبيق خطة موفد الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي أنان.
"المجلس الوطني" يرحب بطرد دبلوماسيين سوريين
من جانبه، رحَّب "المجلس الوطني السوري" بإقدام دول غربية على طرد دبلوماسيين غربيين ردًّا على مجزرة الحولة في حمص التي سقط فيها أكثر من مئة قتيل.
وفي هذا الإطار عبَّر المجلس في بيان عن "دعمه الكامل لتلك الخطوات التي بدأتها أستراليا وفرنسا" بطرد سفيريها، داعيًا المجتمع الدولي إلى "قطع العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع النظام السوري وإبعاد جميع ممثليه".