وافقت محكمة في إسطنبول على محاكمة أربعة من قادة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" متهمين بالتورط في مقتل الأتراك التسعة سنة 2010 في غارة شنها كومندوز "إسرائيلي" على سفينة مساعدات إنسانية تركية كانت متوجهة إلى غزة.
وذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن المحكمة وافقت على مذكرة اتهام رفعها الأسبوع الماضي مدع يطالب بالسجن مدى الحياة بحق قائد أركان جيش الاحتلال "الإسرائيلي" غابي اشكينازي، والقائدين السابقين لسلاحي الجو والبحرية اليعازر الفرد مارون وافيشاي ليفي، وقائد الاستخبارات السابق عاموس يدلين.
وتفترض هذه الموافقة فتح محاكمة ستحدد محكمة جلستها الأولى خلال الأسابيع المقبلة، ويبدو أن المحاكمة ستظل رمزية في الأساس لأن "إسرائيل" ترفض تمامًا محاكمة عسكرييها وتسليمهم.
وتستند مذكرة الاتهام إلى شهادات نحو 600 شخص منهم ركاب الأسطول الـ490 الذين كانوا على متن ستة زوارق، وأقارب الضحايا.
وتفيد الوثيقة المؤلفة من 144 صفحة أن الجنود "الإسرائيليين" أفرطوا في استعمال القوة ضد المتضامنين مع القضية الفلسطينية.
وقالت الوثيقة: "لا يمكن التحدث عن الدفاع المشروع عن النفس باستعمال أسلحة متطورة وإطلاق رصاص كثيف على أناس كانوا يحملون ملاعق وأعلامًا".
ووصف نائب وزير الخارجية "الإسرائيلي" داني ايالون الإجراء القضائي التركي بـ"الخطير جدًّا".
وقال في تصريح صحافي نقله التلفزيون "الإسرائيلي": "سنقوم بكل ما يؤمن على أفضل وجه حماية مواطنينا من الناحية القانونية"، معربًا عن الأمل بحصول "ضغط دبلوماسي أجنبي يجبر تركيا على العودة عن إجراءاتها" القضائية.
وأضاف أن هذه الإجراءات القضائية التركية "يمكن أن تكون لها تداعيات خطيرة على الحلف الأطلسي والقوات الأميركية في أفغانستان والعراق وفي مناطق أخرى".