أعلن الشيخ علي بلحاج أحد قيادات الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية المنحلة عن قيامه بإجراءات عديدة لإعادة الجبهة إلى الساحة السياسية مرة أخرى، مع استمرار الاعتراض على البرلمان الجديد.
وكشف بلحاج وهو الشخص الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ أنه يعمل على إعادة جبهة الإنقاذ للساحة السياسية من خلال مباشرة بعض الإجراءات توجد قيد التنفيذ، رافضًا الاعتراف بالموانع التي تضمنها ميثاق السلم وقوانين المصالحة، ومؤكدًا أنهم سيظلون يطالبون بشكل سلمي بحقوقهم في ممارسة العمل السياسي.
وأكد بلحاج في اتصال مع "العربية. نت" أنه تعرض للضرب على يد عناصر الشرطة رفقة عدد من أنصاره الذين خرجوا في مسيرة بالعاصمة الجزائرية عقب صلاة الجمعة، وأن عناصر أمنية استجوبته لكنه رفض الإجابة على أسئلتهم.
وقال: "أردنا أولاً الاحتجاج على تصريح وزير الداخلية دحو ولد قابلية عندما دعا مقاطعي البرلمان للاستقالة ولاحترام دولة القانون، ونحن نقول له: لماذا لم يتم احترام دولة القانون عام 1992 عندما فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأغلبية مقاعد البرلمان آنذاك فقمتم بالانقلاب على الشرعية الشعبية؟".
وأوضح أنهم يطالبون بحل البرلمان الجديد؛ لأنه لا يمثل كل الجزائريين، وإنما يمثل فقط 1.5 مليون، وأضاف: "الأصوات التي حصلت عليها جبهة الإنقاذ عام 1991 وهي (3 ملايين صوت) تفوق كل الأصوات التي حصل عليها أعضاء البرلمان الجديد، بمن فيهم نواب الحزب الحاكم والنواب الإسلاميون".
هذا وقد انسحب نواب "تكتل الجزائر الخضراء" الإسلامي المكون من حركة مجتمع السلم وحركة الإصلاح الوطني وحركة النهضة من جلسة تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد اليوم السبت، احتجاجًا على التزوير في نتائج الانتخابات، حيث رفعوا بطاقات حمراء كتب عليها "لا للتزوير" وهتفوا بذات الشعار داخل القاعة، إلى أن قام رئيس الجلسة بتعليقها، تلاه انسحاب نواب التكتل الأخضر إلى خارج القاعة.
وجاء في بيان وزعته المجموعة البرلمانية للتكتل الإسلامي على ممثلي وسائل الإعلام الموجودين بالمجلس: "قررنا الانسحاب من هذه الجلسة وتبرئة أنفسنا مما يترتب عنها من إجراءات لا تلزم إلا أصحابها والمشاركين فيها"، مؤكدة على أنها تحتفظ بحقها في "النضال البرلماني ورفض غلق الساحة السياسية ومصادرة حق الأجيال في الحرية والكرامة والتداول السلمي على السلطة".
وقال نائب حركة مجتمع السلم الدكتور عبد الرزاق مقري: "هذه خطوة اتفقنا عليها أمس ليلاً بالتنسيق بيننا طبعًا، وهي خطوة متوقعة، نريد أن نقول من خلالها: إننا لن نزكي هذه الانتخابات المزورة ولا المسار الذي سيتمخَّض عنها فيما بعد"، وأضاف: "نحن لن نعطي المزورين هدية الانسحاب الكلي، فما تحصَّلنا عليه من مقاعد كان حلالاً، وسنستعمل هذا الحلال في مراقبة عمل الحكومة وسنتابعها بشكل دقيق".
وكانت الأحزاب الجزائرية قد اتهمت النظام بتزوير الانتخابات التشريعية التي جرت قبل أيام قليلة، لصالح الحزب الحاكم، وهددت بالانسحاب من البرلمان.