عرضت تركيا 6 ملايين دولار تعويضا لضحايا جريمة اقتحام سفينة مرمرة التركية التي شاركت في أسطول الحرية، وأدى إلى مقتل نحو تسعة من الأتراك، مقابل تسوية الدعوى القضائية.
وقال المحامي التركي "رمضان اريتورك" وهو أحد محامي أهالي الضحايا "إن إسرائيل عرضت دفع ستة ملايين دولار لضحايا الاقتحام الإسرائيلي لقافلة بحرية تركية كانت تنقل مساعدات في طريقها إلى قطاع غزة مقابل تسوية الدعاوى القضائية المرفوعة على الجيش الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن ذلك العرض كان من خلال سفير أجنبي في أنقرة يقوم بالوساطة قبل أكثر من شهر.
وأوضح أن هذه الأموال كانت ستدفع إلى مؤسسة يهودية في تركيا لتوزيعها ويعقبها بيان "أسف" من الحكومة الصهيونية عن الهجوم، وقال "قلت للسفير أنني لا اعتقد أن العرض مناسب أو أخلاقي وناقشت المسألة مع الضحايا وأصدقائهم وقالوا أيضا أنهم لن يقبلوه"، مؤكدا أن وزارة الخارجية التركية تشاركه الرأي برفض التسوية وأنه كان يجب أن تتصل بها مباشرة.
في المقابل قال مسئول صهيوني لوكالة "رويترز" للأنباء: "إن إسرائيل التي لمحت العام الماضي إلى أنها مستعدة لتعويض الضحايا دون تحمل اللوم لم تجدد عرضها"، كما رفض "مارك ريجيف" المتحدث باسم رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو التعليق على الخبر.
وتمر العلاقات التركية الصهيونية بحالة من البرود نتيجة تداعيات الهجوم الصهيوني على قافلة أسطول الحرية التي قتل فيها نحو تسعة مواطنين أتراك بينما كانوا يقومون بمهمة إنسانية لإيصال سفن مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر من قبل الاحتلال الصهيوني منذ عام 2006.
وكانت تركيا قد طالبت الكيان الصهيوني بتقديم اعتذار رسمي عن الحادث إلا أنه رفض هذا، فقامت تركيا بطرد السفير الصهيوني وقطع العلاقات الدبلوماسية وتجميد الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية.