أعلنت الحكومة الليبية الأربعاء، أن هناك إجراءات مع السلطات التونسية بشأن تفعيل تسليم البغدادى المحمودى آخر رئيس وزراء فى عهد الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى المسجون فى تونس، إلى ليبيا.
وقال نائب رئيس الوزراء الليبى الدكتور مصطفى أبوشاقور إن البغدادى وغيره سوف ينالون كافة الحقوق القانونية، وسوف يقدمون إلى محاكمة عادلة.
وتوصلت تونس وطرابلس إلى اتفاق على تسليم المحمودى خلال زيارة رئيس الوزراء الليبى عبد الرحيم الكيب لتونس يومى 17 و18 مايو الحالى.
وكانت ليبيا وجهت طلبين رسميين لتسليم المحمودى لإحالته أمام القضاء الليبى بتهمة الفساد المالى فى عهد معمر القذافى، و"التحريض" على اغتصاب نساء ليبيات خلال ثورة 17 فبراير 2011 التى أطاحت بنظام القذافى.
وأصدرت محكمة الاسئناف فى تونس فى 8 و25 نوفمبر 2011 حكمين منفصلين بتسليم البغدادى المحمودى إلى ليبيا، وبحسب القانون التونسى لا تصبح قرارات تسليم المطلوبين للعدالة خارج تونس نافذة إلا إذا وقعها رئيس البلاد.
ورفض الرئيس التونسى السابق فؤاد المبزع توقيع قرار التسليم مبررا ذلك بخشيته من تعرض المحمودى إلى "التعذيب" أو "القتل" مثلما حصل مع القذافى، فيما اشترط خلفه منصف المرزوقى توفير "ضمانات محاكمة عادلة" لتوقيع قرار التسليم.
وينفذ البغدادى المحمودى (67 عاما) إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ السبت الماضى احتجاجا على قرار تسليمه إلى ليبيا، وفق المحامى مبروك كرشيد رئيس هيئة الدفاع عنه.
وتحتفظ تونس بالمحمودى فى سجن المرناقية قرب العاصمة تونس منذ اعتقاله فى 21 سبتمبر 2011 جنوب البلاد عندما كان يحاول التسلل إلى الجزائر المجاورة.