انسحبت الحكومة الكويتية من جلسة مجلس الأمة اليوم الثلاثاء، معلنةً رفضها إصرار نواب المجلس على دمج طلبي الاستجواب المقدمين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي بصفته.
ووصف النائب مسلم البراك انسحاب الحكومة بـ"النحشة" (الهروب)، مؤكدًا أنها حكومة لا يمكن أن تواجِه.
وكانت جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء - والتي خصصت لاستجواب وزير المالية - قد شهدت تدافعًا كبيرًا من قبل المواطنين الكويتيين، وامتلأت القاعة منذ الصباح الباكر، بل إن المئات من الجماهير لم تستطع الدخول في مشهد وصف بـ"التاريخي"، خصوصًا أن السيناريو الذي كان متوقعًا له هو استجواب الوزير وطرح الثقة به بحكم امتلاك المستجوبين للأغلبية، وفقًا لما نقلت صحيفة الوطن.
ووجدت الحكومة ذريعة بسبب تقديم استجوابين في آن واحد، حيث قدم النائب عبيد الوسمي استجوابه المكون من 11 محورًا، في حين قدم النائبان عبدالرحمن العنجري وخالد الطاحوس استجوابهما من ثمانية محاور تتوزع فيما بينهما.
وكانت أبرز القضايا التي سيتم استجواب الوزير بها هي مناقصة مشروع الزور، وتجاوزات هيئة الاستثمار، وتجاوزات القروض، ومخالفات القانون بشأن زيادة المدنيين والعسكريين الموظفين والمتقاعدين، وتجاوزات الجمارك، وخمور السفارات، وخسائر التأمينات العامة في البورصة وتجاوزاتها في استثمارتها في شركات خاسرة.
وكان الوزير الشمالي قد صعد المنصة، لكن نواب الأغلبية طلبوا دمج الاستجوابين اللذين وُصفا بأنهما الأعنف، بل إن النائب عبيد الوسمي توعَّد بكشف حقائق خطيرة في الجلسة.
وفي حدث دراماتيكي مفاجئ، أشار رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى الوزراء بالانسحاب.
وقال المبارك قبيل انسحابه من القاعة مع أعضاء الحكومة: لماذا تصرون على مخالفة اللائحة؟ هل الأمر "لوي ذراع؟".
ورغم محاولات الأقلية من النواب الدفاع عن الحكومة لكنها لم تنجح.
وفي هذا الصدد، قال محمد جاسم الصقر: إنه لا يجوز دمج الاستجوابين، وكان يفترض من الرئيس أحمد السعدون عدم الموافقة على التصويت بدمج الاستجوابين.