خرجت الحكومة التونسية عن صمتها ووجهت تحذيرا شديدا إلى المجموعات السلفية التي هاجمت حانات الخمر اليومين الماضيين، بأن الفسحة التي منحتها لهم الدولة قد انتهت، ولن يسمح بإقامة دولة داخل الدولة.
وأكد وزير العدل التونسي نور الدين البحيري أن "الفسحة" التي منحتها الدولة للسلفيين قد انتهت، قائلا "أقول للسلفيين الذين تمادوا كثيرا وظنوا أن الدولة خائفة منهم إن الفسحة انتهت، ولن نسمح بإقامة دولة داخل الدولة"، وذلك ردا على سؤال بشأن موقف السلطات من مهاجمة سلفيين حانات مرخصا لها وإغلاقها بالقوة في سيدي بوزيد.
يأتي ذلك بعد قيام مجموعات سلفية بمهاجمة عدة حانات مرخصة ومحال مرخص لها ببيع الخمور في مدينة سيدي بوزيد وإغلاقها بالقوة يومي السبت والأحد الماضيين، وكان شهود عيان قد قالوا إن "عشرات من السلفيين مسلحين بالهراوات والأسلحة البيضاء أغلقوا يومي السبت والأحد حانات في سيدي بوزيد وأتلفوا محتوياتها واعتدوا على بعض روادها، كما أحرقوا مخزن خمور وأربع شاحنات تملكها شركة لبيع وتوزيع المشروبات الكحولية".
وأكدوا لوكالة "فرانس برس" أن "مطاردات ومواجهات عنيفة جرت السبت والأحد بين السلفيين ومجموعات تضم تجار خمور وشبانا غاضبين من غلق الحانات، تم خلالها التراشق بالحجارة وتبادل إطلاق النار من بنادق صيد".
وقد انتشر أمس الأحد على شبكة الانترنت فيديو يظهر فيه سلفي يقول أنه من مدينة سيدي بوزيد يقول إن "الخمر يباع لغير المسلم، لا نريد الفساد في البلاد، ولن نسكت" واستنكر إقبال "كل" شباب المنطقة على احتساء الخمور جراء فتح الحانات.
وقد نظم التيار السلفي في تونس تظاهرات عديدة للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية والنص على ذلك في الدستور الجديد، وهي مسألة برزت بشكل لافت خلال الأسابيع الماضية، حيث ارتفعت وتيرة الجدل داخل المجلس الوطني التأسيسي بعد أن تقدم الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة الإسلامية باقتراح ينص على أن تكون الشريعة الإسلامية المرجعية التشريعية الأساسية للدستور الجديد.
وشدد عتيق على ضرورة أن يؤسس الدستور الجديد على "منظومة القيم الإسلامية لتحقيق المصالحة بين هوية الشعب والنصوص التي تحكمه".
في المقابل ترفض التيارات العلمانية واليسارية أي خلط بين السياسة والدين، ويرون أن مشروع الدستور يجب ألا يطال تفسيرات يمكن أن تمس بالطابع المدني للدولة وتضر بحرية العبادة، حيث يرفض حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات اليساريين وضع الشريعة في الدستور.