واصل السلفيون بتونس مطالبهم بتطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد؛ حيث احتشد آلاف من السلفيين وهم يرفعون رايات سوداء عليها آيات قرآنية في وسط مدينة القيروان التونسية، مطالبين بدور أكبر للإسلام.
وانطلق مؤيدو حركة أنصار الشريعة من جامع القيروان وتوافد السلفيون من شتى أنحاء البلاد على مدينة القيروان.
ووسط تكبير المؤيدين قدم الزعيم الفعلي لأنصار الشريعة سيف الله بن حسين الشهير بأبي عياض رؤية الحركة لتونس جديدة يجري فيها إصلاح الإعلام والتعليم والسياحة والتجارة وفقًا لتعاليم الإسلام, وفقًا لرويترز.
وقال أبو عياض لمؤيديه: إن الحل لمشاكل المتضررين في قطاعات السياحة والتجارة يكمن في القضاء على الربا، ودعا إلى إقامة نقابة عمال إسلامية للتصدي للنقابات القوية التي يهيمن عليها العلمانيون والتي اصطدمت مرارًا مع الحكومة التي يقودها الإسلاميون في تونس، لكنه قال: إن الحركة ستتبنى الحوار لا العنف.
ووجَّه حديثه للمسئولين عن السياحة في تونس قائلاً: إن هذا القطاع لم يشهد طوال عام هجومًا واحدًا على فندق أو سائح، وقال: إن السلفيين يتحلون بضبط النفس.
وتعرض الإسلاميون لقمع شديد تحت حكم ابن علي، حيث كان يخضع الملتحون أو المترددون بانتظام على المساجد للمراقبة، ولم يكن ارتداء الحجاب محبذًا ناهيك عن النقاب.
وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن بعض السلفيين في تونس أغلقوا حانتين ومحلاًّ لبيع الخمور في منطقة سيدي بوزيد، تطبيقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
وقالت إذاعة محلية خاصة صباح اليوم: "إن سلفيين في سيدي بوزيد التي كانت مهد الثورة التونسية وتبعد عن العاصمة 350 كم أغلقوا السبت حانتين ونقطة بيع للمشروبات الكحولية" تطبيقًا لأحكام الشريعة الإسلامية التي تمنع شرب الخمر.
وأوضحت الإذاعة أن هؤلاء السلفيين أغلقوا كل المحال التي تبيع الثلج الغذائي في المدينة والذي عادة ما يستخدم لتبريد الخمور، ولم يعرف بعد إن كانت السلطات الأمنية في المدينة الجهة قد تدخلت للسماح بفتح المحلات اليوم الأحد أم لا.
وقد نظم التيار السلفي في تونس تظاهرات عديدة للمطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية والنص على ذلك في الدستور الجديد، وهي مسألة برزت بشكل لافت خلال الأسابيع الماضية، حيث ارتفعت وتيرة الجدل داخل المجلس الوطني التأسيسي بعد أن تقدم الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة الإسلامية باقتراح ينص على أن تكون الشريعة الإسلامية المرجعية التشريعية الأساسية للدستور الجديد.
وشدد عتيق على ضرورة أن يؤسس الدستور الجديد على "منظومة القيم الإسلامية لتحقيق المصالحة بين هوية الشعب والنصوص التي تحكمه".
في المقابل ترفض التيارات العلمانية واليسارية أي خلط بين السياسة والدين، ويرون أن مشروع الدستور يجب ألا يطال تفسيرات يمكن أن تمس بالطابع المدني للدولة وتضر بحرية العبادة، حيث يرفض حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات اليساريين وضع الشريعة في الدستور.