أقر مجلس النواب الأردنى قانون المحكمة الدستورية فى الجلسة التى عقدها مساء الأحد برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمى وحضور رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة وهيئة الوزارة .
ويعد قانون المحكمة الدستورية من القوانين الإصلاحية فى الأردن وسيبدأ العمل بالمحكمة بعد 120 يوما من نفاذ أحكام القانون وصدوره فى الجريدة الرسمية.
وتختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور على أن تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالى وإدارى.
وبإقرار قانون المحكمة الدستورية يكون مجلس النواب الأردنى قد أقر كافة القوانين الناظمة للإصلاح السياسى باستثناء قانون الانتخاب الذى تبحثه اللجنة القانونية بالمجلس حاليا .
والقوانين الإصلاحية التى أقرها مجلس النواب الأردنى هى قانون البلديات وقانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإدارتها وقانون الأحزاب.