أعلنت وزارة حقوق الإنسان أن تونس التزمت إحداث آلية للوقاية من التعذيب قبل نهاية يوليو المقبل، تلحظ خصوصا زيارات دورية للسجون ومراكز الشرطة.

وصادقت تونس فى 29 يونيو 2011 على بروتوكول شرعة الأمم المتحدة ضد التعذيب والذى يلحظ خصوصا القيام بزيارات مماثلة.

وقالت وزارة حقوق الإنسان فى بيان أنه سيتم" إحداث لجنة لصياغة مشروع قانون هيئة وطنية جديدة للوقاية من التعذيب تقطع مع الماضى شكلا ومضمونا".

وأكدت الوزارة "استقلالية هذه الهيئة وظيفيا وإداريا وماليا عن السلطة التنفيذية وعن الأحزاب، مع منح أعضائها الحصانة وتيسير سبل عملهم وتحركاتهم الميدانية".

وقال وزير حقوق الإنسان سمير ديلو، كما نقلت عنه وكالة الأنباء التونسية الرسمية،" إن الإرادة السياسية لمكافحة التعذيب ينبغى أن تترجم على الصعيد القانونى والدستورى بحيث لا تبقى مجرد شعار".

ورصدت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان العديد من حالات التعذيب فى سجون أو مراكز للشرطة بعد الثورة التونسية، التى أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن على.