أفادت تقارير صحافية بأن الجزائر قررت تنصيب كاميرات ذات تقنية عالية على طائرات هيلكوبتر تابعة لقيادة القوات الجوية لمواجهة التظاهرات الكبرى، وتأمين المواكب الرئاسية والرسمية.
وقال مصدر أمني في تصريحات صحافية نشرت اليوم الخميس: "سيتم الاعتماد على أشرطة الفيديو التي تقوم الكاميرات بالتقاطها كدليل مادي ضد الأشخاص الذين يقومون بتخريب الممتلكات الحكومية أو الشبكات المسلحة التي تتخذ من الجبال والمناطق ذات التضاريس الوعرة مكانًا لممارسة نشاطاتها بعد تضييق الخناق عليها".
وكان المدير العام للشرطة الجزائرية اللواء عبد الغني الهامل قد صرَّح بأن قوات الأمن قامت بالتصدي لما يقرب من 11 ألف احتجاج واعتصام وغلق طرق في جميع البلاد خلال العام الماضي.
وذكر الهامل أن عناصر الأمن الوطني قامت بعشرة آلاف و910 تدخلات خلال عام 2011 في إطار الأمن العام، مشيرًا إلى أنه أهم أسباب المساس بالنظام العام تتمثل في الاحتجاجات ذات الطابع الاجتماعي والمهني.
وقال: "أجهزة الشرطة فضلت التحلي بالمهنية وعدم اللجوء إلى آليات التدخل التقليدية خلال قيامها بالتصدي للمتظاهرين وتوجيههم دون المساس بكرامتهم".
وأضاف الهامل: "أجهزة الشرطة واجهت يوميًّا خلال العام الماضي أوضاعًا تخص المساس بالنظام العام في بعض ولايات الوطن، من خلال تجمعات وعمليات غلق الطرقات واعتصامات ومسيرات غير مرخصة".
وكانت العاصمة الجزائرية قد شهدت خلال شهور العام الماضي سلسلة كبيرة من الإضرابات قام بها المئات من قوات "الحرس البلدي" "شرطة القرى"، والأطباء والشباب العاطلين عن العمل والعائدين من ليبيا والمعلمين بعقود مؤقتة، بالإضافة إلى تظاهر الآلاف من المواطنين الذين لم يحصلوا على وحدات سكنية شعبية من الحكومة.