نفى السفير السعودي في مصر، أحمد قطان، أن تكون المملكة عرضت أموالاً مقابل الإفراج عن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، وتسليمه للرياض.
وأكد القطَّان، في بيان أصدرته السفارة السعودية بالقاهرة، عدم صحة تصريحات منسوبة إلى نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر المهندس خيرت الشاطر من أن السعودية عَرَضت مبلغ 4 مليارات جنيه مقابل تسليم مبارك لها العام الماضي.
وأضاف القطان أن هذه الشائعات لا صحة لها إطلاقاً، والمهندس الشاطر يجب أن يتحرى الدقة فيما يقول ويردِّد؛ لأنه يؤثر على علاقات أخوية ممتدة منذ سنوات بعيدة، مشيراً إلى أن المملكة لا تتدخل في الشؤون الداخلية المصرية وأنها حريصة فقط على دعم مصر لتمر من أزمتها الراهنة لأهميتها للعالم العربي.
وطلب السفير السعودي لدى القاهرة من الشاطر، تقديم أي دليل على هذه الادعاءات غير الصحيحة، لافتاً إلى أن بلاده حرصت على نفي ما تردد بهذا الصدد بشكل فوري في إطار حرصها على العلاقة التاريخية التي تجمع الشعبين السعودي والمصري والتي لن تتأثر رغم الكثير من المحاولات التي تقوم بها أطراف معروفة للمسِّ بها.
ولفت إلى أن قصة وجود أرقام معروضة هي قصة وهمية من نسج خيال البعض؛ لأن المملكة أكدت وبكل وضوح سياستها العامة تجاه مصر وأن ما تقرره مصر شأن داخلي بها تحترمه المملكة.
ومن جهة ثانية، أكد القطَّان أن المملكة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في انتخابات الرئاسة المصرية، وسترحب بالتعاون والعمل مع أي مرشح يختاره شعب مصر.
ونشبت الشهر الماضي أزمة بين مصر والسعودية تسببت في استدعاء الرياض سفيرها في القاهرة للتشاور رداً على مظاهرات أمام سفارتها في القاهرة احتجاجاً على اعتقال محامٍ مصري في المملكة.
وأرسلت مصر لاحقاً وفداً برلمانياً كبيراً إلى الرياض التقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي أصدر توجيهاته بعودة السفير السعودي إلى القاهرة