توعدت رئاسة إقليم كردستان العراق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وقالت: إنها سترد بالوثائق والأدلة على اتهامات رئيس الوزراء نوري المالكي الأخيرة لرئيس الإقليم مسعود بارزاني، بالاعتراض على مشاركة المعارضة الكردية في حكومته.
وقالت: إن الوثائق تتعلق بالاتفاقات بين المالكي وحزبه وقائمته مع الإقليم، وأخرى سرية تتعلق بقضايا تهم الوضع السياسي العام في العراق، مشددة على أن هذه الوثائق سترد على نواياه الخبيثة وأباطيله الملفقة.
وأضاف البيان أن الوثائق تتعلق باتفاقات المالكي وحزبه وقائمته مع الإقليم، ووثائق سرية تتعلق بأمور تهم الوضع السياسي العام في العراق.
وشدد على أن المالكي تمادى في تكرار الاتهامات لإقليم كردستان، وأنه أظهر ما بداخله من نوايا وصفها بالخبيثة والخائبة، وأنه يفتقر إلى التعايش مع الآخرين، حسبما نقلت شبكة "إيلاف".
وتابع: "وهذا ما يجبرنا على كشف بعض الحقائق، وإلا فليس من عادتنا كشف الأسرار أو الإساءة إلى حرمة المجالس، ولكننا نعتبر قول الحقيقة وإظهارها وإيصالها إلى الرأي العام مهمة أخرى من مهامنا؛ لهذا سنرد قريبًا على الاتهامات التي وجهها المالكي ضد الإقليم من اختلاقات واهية".
وأضاف أن نوري المالكي وخلال مقابلة له مع فضائية "ناليا" الكردية اليوم، قد "كرر ما اعتاد عليه من تطاول واتهامات ضد الإقليم، وحاول إلقاء اللوم على الآخرين في كل المشاكل التي يعاني منها العراق، وقدم نفسه بأنه الحامي للدستور ولوحدة العراق، وذهب أبعد من ذلك، حيث أعلن نفسه حاميًا للكرد بدلاً من القادة الكورد الممثلين الشرعيين لشعب كردستان؛ لذا إننا سوف نعلن للرأي العام وثائق وإثباتات لدحض هذه التهم والأباطيل الملفقة".
من جانبه، قال المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان أن المالكي كرر اتهامات سبق وأن أجبنا عليها في مناسبات عديدة، ولكن تماديه هذا قد أوصل الحالة هذه المرة إلى حدٍّ لا يمكن السكوت عنه "لذا نضطر لتقديم توضيحات إزاء ما تفوه به بلغة ملؤها التهجم والكرب الدفين، وإننا مقابل هذا لا نجد أمامنا خيارًا سوى النزول إلى الساحة معلنين عن وثائق وإثباتات تفضح الكثير من السياسات المتبعة من قبل مكتب رئيس الوزراء".
وقال: "إننا سوف نعلن عن هذه الوثائق للرأي العام العراقي سواء أكانت وثائق تتعلق بالاتفاقات بين السيد المالكي وحزبه وقائمته مع الإقليم، أو بعض الوثائق السرية المتعلقة بأمور تهم الوضع السياسي العام في العراق".
وكان المالكي قد قال في وقت سابق اليوم: إن عدم إشراك حركة التغيير الكردية المعارضة في الحكومة كان بطلب من بارزاني، مؤكدًا أنه هدد بالانسحاب من الحكومة العراقية الحالية في حال إشراكها. وقال لفضائية ناليا الكردية: إن حركة التغيير تملك ثمانية مقاعد برلمانية ومن حقها الحصول على حقيبة وزارية.
وكانت حركة التغيير الكردية التي تشغل ثمانية مقاعد في البرلمان العراقي قد أعلنت في 28 من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن انسحابها من ائتلاف الكتل الكردستانية عازيةً السبب إلى عدم تجاوب السلطة في كردستان العراق التي يقودها حزبا بارزاني وطالباني لبرنامج إصلاحي طرحته قبل شهرين ونصف. كما أعلنت الحركة، في العشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي عدم المشاركة في الحكومة العراقية الجديدة برئاسة نوري المالكي، مؤكدة أنها غير مستعدة للتخلي عن مشاريعها ومبادئها من أجل الحصول على بعض الحقائب الوزارية، واتهمت بارزاني بالوقوف وراء عدم حصولها على حقائب وزارية في الحكومة العراقية الجديدة.
وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من بدء محاكمة غيابية لنائب الرئيس العراقي بتهم تتعلق باغتيال مسؤوليْن أمنيين عراقيين ومحامية. وينفي طارق الهاشمي الموجود حاليًا في تركيا تلك التهم، ويقول: إنها مفبركة وإن القضية برمتها سياسية.