اختلفت آراء أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب المصري حول مُقترح نقل تبعية جهاز الأمن الوطني، في مشروع قانون هيئة الشرطة، إلى مجلس الوزراء بدلاً من وزارة الداخلية.
وتصاعدت الاتهامات من جانب بعض أعضاء اللجنة حول تدخل قطاع الأمن الوطني "مباحث أمن الدولة سابقًا" لصالح بعض مرشحي الرئاسة وهو ما رفضه اللواء علي عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية.
وأعلن النائب فريد إسماعيل - وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين - أن لديه معلومات عن أن أمن الدولة هو الجهة التي تدبر لقاءات الفريق أحمد شفيق في المحافظات ومجموعات الحزب الوطني المنحل.
وقال النائب حمدي إسماعيل: "نحن أمام شبه ثورة ولكنها لم تكن ثورة كاملة"، ورد اللواء عباس مخيمر رئيس اللجنة على ذلك بقوله: "لا، هي ثورة".
وأضاف حمدي إسماعيل: "نعم لكنها لم تكتمل، فأمن الدولة هي اللي تقود العملية الانتخابية.. أمال أيه حكاية توكيلات عمر سليمان".
ورد عبد المولى قائلاً: "لا تلقي الاتهامات المرسلة دون دليل لأننا دولة يحكمها قانون، وبالتالي فإذا كنا قد عانينا من اتهامات باطلة في الماضي فلا نوجه اتهامات دون دليل".
ونفى تدخل الداخلية في أي إجراءات تتعلق بالعملية الانتخابية القادمة، مضيفًا: "الجهاز يخدم الشعب وليس النظام، وإذا كان هناك واقعة محددة فعلى البرلمان أن يتقدم ببلاغ فوري".
"الأمن الوطني" .. هل يتبع الداخلية أو مجلس الوزراء؟
إلى ذلك، تباينت ردود أعضاء اللجنة حول مُقترح نقل تبعية جهاز الأمن الوطني إلى مجلس الوزراء بدلاً من وزارة الداخلية، حيث اقترح حمادة القشط انفصال جهاز "الأمن الوطني" عن وزارة الداخلية على أن يتبع جهة سيادية بما يمنحه "حرية المناورة".
بدوره، شدد النائب أسامة سليمان على ضرورة الفصل بين السلطات على حد تعبيره ونقل تبعية الأمن الوطني لـ"الوزراء"، مطالبًا بمذكرة حول أسباب رفض "الوزارة" نقل الأمن الوطني لمجلس الوزراء.
وقال النائب بهاء عطية: "يكفينا حكم الفرد وأن يستعمل وزير الداخلية أمن الدولة لصالحه، لذا نرغب في نقل تبعيته مستشهدًا بتجربة جورجيا".
وقال رئيس اللجنة عباس مخيمر: "بالفعل جورجيا قامت بإحالة أكثر من 40 ألفًا من وزارتها الداخلية، لكن ثورتنا لم تفعل، وجهاز الأمن الوطني تغير اسمه سابقًا عدة مرات ولم يتغير نهجه إلا لفترة وجيزة بعد تغيير الاسم ثم يعود لنهجه الأساسي مرة أخرى".
على الجانب المقابل، أعرب عدد من الأعضاء عن قناعتهم بضرورة بقاء تبعية "الأمن الوطني" لوزارة الداخلية، من بينهم النائب أحمد إسماعيل واللواء عبد الوهاب خليل وياسر القاضي الذي قال: "يجب على مجلس الشعب أن يثق في نفسه وبأنه قادر على أن يأتي بوزير الداخلية ليستجوبه في حال حدوث أي شيء، ولا احنا مش واثقين".