أكد رئيس حزب جبهة الإصلاح (السلفي) في تونس محمد خوجة أن حزبه متمسك بإقرار الشريعة الإسلامية في نص الدستور المقبل للبلاد، وسيعمل على "تأطير الأفراد الذين لديهم حماس ديني وتوعيتهم".
وقال خوجة لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "نحن حزب سياسي إسلامي ووسطي مرجعيته القرآن والسنة بمفهوم سلف الأمة انطلاقًا من الخلفاء الراشدين وصولاً إلى رواد الإصلاح الديني في تونس"، منوهًا بأن البعض يطلق على حزبه تسمية حزب للسلفيين "لإخافة الناس لا أكثر ولا أقل" وذلك في إطار ما أسماه "تشويهًا مقصودًا" من الإعلام ومن بعض السياسيين.
وأضاف: "كنا نناضل في مجال توعية الناس، وكان النظام السابق شديدًا في التعامل معنا، والآن وبعد الثورة قمنا بمراجعة، وليس بتراجع، وقررنا التنظم في حزب سياسي، وتقدمنا بطلبين في عهد رئيس الحكومة السابق الباجي قائد السبسي، ورفض طلبنا لأسباب سياسية لمنعنا من ممارسة العمل السياسي والحزبي، ولكن هذا المنع لم يحل دون مشاركتنا في انتخابات المجلس التأسيسي الأخيرة ضمن تسع قوائم".
وعن أسباب هذا المنع قال خوجة وهو طبيب متخصص في علوم التغذية: "منعنا من الدخول في التجربة السياسية لأننا وجدنا تجاوبًا كبيرًا من الناس، ورغم المنع عملنا واتصلنا بالتونسيين، كما إنه لا يقلقنا أن يحسب كل السلفيين على حزبنا، ونحن واضحون في اختيارنا للعمل السياسي، وهو اختيار لم يأت ردًّا على طلبات أو دعوات من حركة النهضة".
في هذا السياق اعتبر الخوجة أن المحافظة على الفصل الأول من الدستور التونسي القديم "غير كافية"، وقال: "نحن متشبثون وملتزمون بإدراج فصل في الدستور يؤكد مرجعية الشريعة الإسلامية لكل الأحكام، حتى وإن وجدت خلافات مذهبية أو فقهية؛ لأن في الاختلاف رحمة، ولأنه يوجد إسلام واحد"، مضيفًا أن "فتاوى علماء ومشايخ المشرق العربي لا تفيد التونسيين اليوم، بل يجب تشجيع علماء البلد، وما إعادة الدروس الفقهية والدينية في جامع الزيتونة إلا استجابة لمطلب شعبي بعد عقود من الإقصاء لحركات الإصلاح" في البلاد.
وبخصوص اللجوء إلى القوة لفرض توجهات حركته، قال الخوجة: "نحن نؤمن بالتدرج بعيدًا عن الإكراه والفرض، ونحن حزب سياسي سيعرض بضاعته في سوق المجتمع"، حسب وصفه، مضيفًا أنه "ليس جائزًا شرعًا فرض الآراء أو نمط عيش معين بالقوة، ونحن سنقترب من الشعب وسنعرض عليه برامجنا، ونحن لن نفرض على الرجال الصلاة أو إطلاق اللحى، ولن نجبر النساء على ارتداء الحجاب أو النقاب أو البقاء في المنازل، كما أننا لن نغلق الحانات أو الفنادق، ولن نفرض سياحة حلال أو ما شابه، وهذا كله تشويه للواقع من قبل الإعلام المسيطر عليه من قبل فئة معينة، ونحن نريد أن يخلى بيننا وبين الناس".
ونفى خوجة أن يكون إقدام مؤسسي جبهة الإصلاح على خوض التجربة الحزبية مرده رفض الناس لهم أو دعوات أطراف سياسية وحزبية، وقال: "نحن بدأنا العمل السياسي منذ سبعينيات القرن الماضي وكوَّنَّا ما سمي وقتها الجبهة الإسلامية لتونس، وكانت تنظيًما سريًّا ورفضنا العمل السياسي في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، حتى لا نعطي شرعية لحكمه، وفكرة العمل السياسي لم تكن غائبة عنا".
وبخصوص أوجه الاختلاف بين السلفية في بلاده وسلفية المشرق العربي، قال خوجة: "بالطبع هناك اختلاف، وأنا لا أقبل مفهوم السلفية من المنطلق الغربي الذي يربطها بالإرهاب والتشدد والتعصب، وأنا لا أقبل السلفية من هذا المفهوم، بل أقبل المفهوم الخاص باتباع السلف الصالح"، مضيفًا أن حزبه "لن يحرم شيئًا أو يحلل آخر، فمهمته هي السياسة الشرعية التي لديها مرجعية، والعمل السياسي هو من أصل العمل الإسلامي، ونحن نعتبر السياسة عبادة".