هدد إسلاميون في الجزائر باعتماد الخيار التونسي للتغيير في البلاد بعد فشل خيار الانتخابات إثر تزوير السلطة لها.
وقال رئيس حزب العدالة والتنمية الإسلامي عبدالله جاب الله: إن "السلطة أغلقت باب الأمل في التغيير عن طريق الصندوق، ولا يبقى للمؤمن بالتغيير إلا الخيار التونسي، طال الزمن أو قصر", وفقًا لفرانس برس.
وأكد جاب الله أنه كان يتوقع أن يفوز حزبه بـ65 مقعدًا، ووصف الانتخابات بأنها "مسرحية رتبت نتائجها سلفًا".
وقال: "نحن لا نعترف بهذه النتائج، لأنها تشكل عدوانًا على إرادة الأمة، وتؤسس لحالة من انعدام الأمن والاستقرار".
وبحسب النتائج الرسمية للانتخابات، فاز حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم بـ220 مقعدًا من أصل 462، يليه حليفه في التحالف الرئاسي "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي حصل على 68 مقعدًا.
ولم تحصل الأحزاب الإسلامية السبعة مجتمعة سوى على 59 مقعدًا، منها 7 مقاعد لجبهة العدالة والتنمية.
من جهته, قال عبد المجيد مناصرة - رئيس "جبهة التغيير" بالجزائر - بأن وصف التزوير لا يليق بانتخابات 10 مايو 2012 "لأنه لم تكن هناك انتخابات أصلاً".
واتهم السلطة باستعمال أصوات أفراد الأسلاك النظامية خاصة الجيش لترجيح كفة حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.
وقال مناصرة أمس في ندوة صحافية بمقر حزبه بالعاصمة: إن العملية الانتخابية "كانت مزيفة في كل معطياتها".
وأوضح بأن أحسن وصف يطلق على المجلس الشعبي الوطني هو "الجيش الوطني الشعبي"، مضيفًا: "الجزائر ضيعت فرصة للتغيير بالطرق السلمية، عندما اتجهت عكس ما يجري في محيطها المباشر.. سنكون قريبًا أمام برلمان يشبه برلمان حسني مبارك، بحسب تعليق أحد المواطنين".
وأضاف مناصرة: "قلنا قبل انطلاق الحملة: إن أدوات التزوير جاهزة والإرادة في التزوير متوفرة، ولكن قلنا: إنه من الصعب أن تزوِّر السلطة هذه المرة؛ لأن الشعب يقظ، ولأن الظرف الدولي والإقليمي لا يسمح، لكن السلطة استطاعت في النهاية تذليل هذه الصعوبات".
وذكر رئيس "الجبهة" أن التسجيل الجماعي لأفراد الجيش في القوائم الانتخابية خارج الآجال القانونية، "واحدة من أدوات تزييف الانتخابات"، مشيرًا إلى "أن لا أحد يعلم حجم هذه الظاهرة".
وفي سياق مآخذ "جبهة التغيير" على الانتخابات، قال رئيسها: إن ما بين 50 إلى 60 بالمائة من مكاتب الانتخاب "أفرغت من المراقبة"، على أساس أن القرعة التي جرت محليًّا أفضت إلى تكليف أحزاب بالمراقبة، بينما هي لا تملك مناضلين لتأطير المكاتب، بل إن المراقب - حسب مناصرة – "كان في الكثير من الأحيان هو المزوِّر!".
أما الإشراف القضائي على الاقتراع "فكان عنوانًا فقط، لأن الإشراف الحقيقي كان بين يدي الإدارة التي يمثلها الوالي ورئيس الدائرة ووزير الداخلية". ويعتقد رئيس "التغيير" أن نسبة المشاركة الحقيقية لم تتجاوز 25 بالمائة في أحسن الأحوال.
وقد اتهم الإسلاميون السلطة بتزوير نتائج الانتخابات البرلمانية الجزائرية لمصلحة جبهة التحرير الوطني الحاكمة والتجمع الوطني الديموقراطي.
وقال عبد الرزاق مقري نائب رئيس حركة مجتمع السلم (الإخوان المسلمون) وهي أهم قطب في تكتل الجزائر الخضراء الذي يتألف من ثلاث أحزاب إسلامية رئيسة دخلت بقوائم موحدة في الانتخابات الحالية، في مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة: "لقد حدث تزوير للنتائج الحقيقية للانتخابات".
وأضاف: "النتائج المعلنة في بعض الولايات لا تعبِّر عن الحقيقة، هناك مخابر تعمل على المستوى المركزي زوَّرت النتائج في مختلف الولايات".
وأشار إلى أن "العسكريين صوتوا بالجملة لصالح جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي" منددًا بما وصفه "بالتزوير المنظم في هياكل ومؤسسات الدولة".
وحمَّل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مسؤولية ما حدث قائلاً: "نحن نحمِّل رئيس الجمهورية بالدرجة الأولى مسؤولية ما يحدث" معتبرًا أن "تقاليد التزوير لا تزال مستمرة".