قررت المحكمة الإدارية العليا في مصر وقف حكمي بطلان قرار دعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية الأسبوع القادم، وبطلان إحالة اللجنة العليا للانتخابات لقانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا.
وقضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا اليوم السبت، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية العليا، وقبلت المحكمة الطعون المقامة من اللجنة العليا للانتخابات والدكتور شوقى السيد على هذا الحكم، وأقرت بأحقية اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة القوانين للمحكمة الدستورية العليا.
كما قضت ذات الدائرة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببنها ببطلان دعوة اللجنة العليا للانتخابات للناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية يومي 23 و 24 مايو الجاري، وقبلت المحكمة الطعن المقام من اللجنة العليا للرئاسة على هذا الحكم، وأقرت بأحقية المحكمة بدعوة الناخبين لانتخابات رئاسة الجمهورية.
جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية قد بدأت بالفعل يوم أمس بالنسبة للمصريين المقيمين بالخارج، فيما يتواصل الصراع السياسي بين المرشحين للرئاسة للوصول إلى كرسي الحكم، وسط مخاوف من حدوث أي تطورات تؤدي إلى عرقلة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع القادم.
ويخوض انتخابات الرئاسة ثلاثة عشر مرشحا، من بينهم أربعة مرشحين إسلاميين وهم الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح والدكتور محمد مرسي مرشح الإخوان، والدكتور محمد سليم العوا، والسفير عبد الله الأشعل، بالإضافة إلى اثنين من رموز نظام مبارك، وهما أحمد شفيق وعمرو موسى، وثمانية آخرين يتقدمهم الناصري حمدين صباحي