أسدلت محكمة إسبانية الفصل الأخير في قضية تسليم رجل الأعمال المصري حسين سالم إلى مصر, حيث قررت تسليمه بصورة نهائية مع ابنه خالد, وابنته ماجدة.
وقال المستشار عاصم الجوهري - مساعد وزير العدل المصري لشئون الكسب غير المشروع - بأن رفض المحكمة الإسبانية التظلم المقدم من حسين سالم ضد حكم سابق بتسليمه, يجعل قرار التسليم إلى مصر نهائيًّا, وواجب التنفيذ.
وأضاف أن الحكومتين المصرية والإسبانية ستتخذان الإجراءات الرسمية الخاصة بتسليم المتهمين الثلاثة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وصرَّح أيمن زيدان - سفير مصر في إسبانيا - بأن صدور الحكم الجديد جاء تتويجًا لجهود قضائية ودبلوماسية حثيثة, ولم يعد هناك ما يمنع السلطات الإسبانية من تسليم المتهمين الثلاثة, وفقًا لصحيفة الأهرام.
وأوضح السفير أن الخطوة التالية بعد الحكم هي أن يصدر مجلس الوزراء الإسباني قرارًا بتسليم سالم ونجليه إلى مصر, تنفيذًا لحكم المحكمة.
من ناحية أخرى، صرَّح مصدر قضائي مسئول بأن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام سوف يتابع عملية تسليم رجل الأعمال المصري الهارب.
وكان سالم قد طعن على الحكم بتسليمه إلى مصر أمام القضاء الإسباني.
ومن جهته، أكد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين استحالة تقدير أموال النظام السابق المهربة للخارج، خاصة في لندن ونيويورك وباريس؛ لأنها ليست بأسمائهم.
وأوضح أن الآلية الوحيدة هي رصد تدفقات النقد الأجنبي دخولاً وخروجًا، طبقًا لبيانات ميزان المدفوعات خلال الـ 30 عامًا من حكم مبارك، ليتم الاستدلال على حجم الأموال التي كان يجب أن تتراكم، ويتم مقارنتها باحتياطي النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن هناك تضخيمًا في هذا الصدد، لا يتناسب مع حجم الناتج المحلي الإجمالي الذي يصل إلى 700 مليار دولار فقط.
يذكر أن حسين سالم يحاكم في القضية التي يحاكم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجلاه بتهمة إهدار المال والعام والتربح بتقديم عقارات لمبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، نظير استغلال رئيس الجمهورية سلطاته لتمكينه من تحقيق كسب غير مشروع.
وقد هرب سالم خارج مصر بعد الثورة، قبل أن يقبض عليه في إسبانيا بتهم تتعلق بغسيل أموال هناك، وطلبت الحكومة المصرية تحت ضغط شعبي من إسبانيا رسميًّا تسليمه إليها ليخضع للمحاكمة، وثارت مشكلة قانونية حيث إن سالم يحمل الجنسية الإسبانية والقانون الإسباني يقيد تسليم المواطنين الإسبان إلى دول أخرى.