طالبت الولايات المتحدة الحكومة المصرية بإسقاط كل التهم في قضية التمويل الأجنبي وحماية الحريات الأساسية وفي مقدمتها حرية تكوين الجمعيات.
وقال جيفري فيلتمان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدني، في جلسة استماع بمجلس النواب الأمريكي "إن الولايات المتحدة غير قادرة علي استيعاب تطورات الأحداث الراهنة في مصر إلا أن المجلس العسكري الحاكم أكد مرارا التزامه بإتمام الانتخابات الرئاسية ونقل السلطة".
وواجه فيلتمان انتقاد عدد من أعضاء اللجنة إفراج وزارة الخارجية عن المساعدات العسكرية لمصر رغم أزمة منظمات المجتمع المدني، بالتأكيد على أن قرار هيلاري كلينتون كان صائبا، رغم أن الأمور في مصر لا تسير علي نحو جيد تماماً، مطالبا بضرورة صدور قانون جديد للمنظمات غير الحكومية يتوافق مع المعايير الدولية.
وأكد فيلتمان أن أموال المساعدات التي تقدم إلي مصر تخضع لسيطرة الحكومة الأمريكية حيث توجد في حساب فيدرالي خاص في الولايات المتحدة، وأن العملية الانتقالية وصلت إلي لحظة، وأن مصر تمثل أهمية خاصة للأمن القومي الأمريكي وفي مصلحة الولايات المتحدة بناء علاقات قوية مع مصر الناشئة.
وفي سياق آخر، قال "إن الولايات المتحدة تعمل علي بناء إجماع في مصر من أجل دعم الحصول علي قرض بقيمة ٣.٢ مليار دولار من صندوق النقد الدولي، يمكنه أن يسهم في التخفيف من حدة الأزمة"، مشيرا إلى أنه لن يكفي لسد فجوة التمويل في الموازنة العامة المصرية، لأن الحكومة المصرية فجوة تمويلية تصل إلي ١١ مليار دولار في الشهور الــ ١٨ المقبلة.
وعن موضوع تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، قال "إن ما ورد إلي وزارة الخارجية الأمريكية يشير إلي وجود "نزاع تجاري" أدي إلي وقف تصدير الغاز المصري"، وفقا لبوابة الأهرام.
وكانت الحكومة المصرية قد سمحت للمتهمين الأمريكيين بالسفر، وهو الأمر الذي لقي غضب كبير في الشارع المصري، ومعارضة كافة التيارات السياسية، مؤكدين أن ذلك إهانة للسيادة المصرية، كما أثار القرار غضب بعض القضاة الذين ينتمون لتيار الاستقلال.