أكد الأردن من جديد أن الداعية الإسلامي الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان المعروف بـ"أبو قتادة" سيحظى بمحاكمة جديدة "عادلة ونزيهة" إذا أبعدته بريطانيا إلى المملكة، بعدما فتحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الطريق أمام ترحيله.
وقال وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة قوله: إن "أبو قتادة" "مواطن أردني، وفي حال أبعدته السلطات البريطانية، سيعود إلى الأردن وستعاد محاكمته".
وأضاف: "هي مسألة طبيعية أن تعاد محاكمته هنا وفقًا للقانون الأردني وبشكل عادل ونزيه ومستقل ووفقًا للمعايير الدولية ومعايير حقوق الإنسان بهذا الشأن".
وكانت لجنة مكوَّنة من 5 قضاة في المحكمة التي تتخذ من مدينة ستراسبورغ الفرنسية مقرًّا لها قد قضت بأن استئناف "أبوقتادة" لا يمكن تحويله إلى الدائرة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأوضحت المحكمة أن مجموعة القضاة الخمسة اعتبرت أن الطلب الذي تقدم به أبو قتادة مرفوض، حتى وإن كان قدم ضمن حدود الثلاثة أشهر المفروضة بعد القرار الأول الصادر بتاريخ 17 يناير، وأكدت أن القرار الأخير بات نهائيًّا.
وكان محامو "أبوقتادة" قد رفعوا في 17 أبريل الماضي استئنافًا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لمنع ترحيل موكلهم عن بريطانيا؛ ما أدى إلى تأخير إجراءات تسليمه إلى الأردن لمواجهة تهم التخطيط لشن هجمات بالقنابل ضد سياح أمريكيين و"إسرائيليين"، إلى أن تقرر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ما إذا كانت ستنظر في استئنافه بعد أن كانت رفضت من قبل تسليمه إلى الأردن خوفًا من تعرضه للتعذيب.
من جانبها، سارعت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي للتعبير عن سعادتها بقرار المحكمة الأوروبية، وقالت: إن قضية "أبوقتادة" ستنظر الآن بالمحاكم البريطانية.
وقالت الوزيرة ماي: إن "قضية "أبوقتادة" ستمر من خلال المحاكم البريطانية، لكنه سيبقى وراء القضبان بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البريطانية".
وكانت الوزيرة ماي قد أبلغت البرلمان البريطاني الشهر الماضي أن "أبوقتادة" يمكن تسليمه إلى الأردن وفي امتثال كامل للقانون بعد حصولها على تأكيدات من سلطاتها بأنه سيواجه محكمة عادلة.
واعتقل عناصر من وكالة الحدود البريطانية "أبوقتادة" (52 عامًا) في 17 أبريل الماضي بعد نحو شهرين على إخلاء سبيله من السجن بكفالة.