قضت محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى بعد أسبوعين، فيما رفضت لجنة الانتخابات استبعاد الفريق أحمد شفيق من السباق الرئاسي.

وقررت محكمة القضاء الإداري مساء اليوم الأربعاء وقف تنفيذ القرار رقم 5 لسنة 2012، الصادر من رئيس لجنة انتخابات الرئاسة، بدعوة الناخبين بالتوجه لمقار لجان الانتخابات، لانتخاب رئيس للجمهورية وكذلك تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

وأكدت المحكمة أن اختصاص دعوة الناخبين للاقتراع معقود للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وحده، وأن اللجنة العليا تخطت اختصاصها، وتوسعت في سلطتها دون وجه حق.

ومنحت المحكمة المحامي مقيم الدعوى تصريحًا بإقامة دعوى عدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 2012 المعدل بالمادة 3 من القانون رقم 73 لسنة 56 أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 3 أشهر من صدور الحكم.

وأضافت المحكمة في حكمها الذي صدر برئاسة المستشار الدكتور محمد حاتم عامر أنها غير مختصة بنظر قرارات اللجنة العليا الخاصة بتسيير العملية الانتخابية التي قررها لها القانون والدستور، وفقًا للمادة 28 من الإعلان الدستوري.

ومن جانبها، نفت اللجنة العليا للانتخابات أن يكون قد وصلها أي حكم بوقف إجراء الانتخابات الرئاسية من القضاء، مؤكدة أنه لم يصلها غير الحكم الذي يقضي ببطلان قرار إحالة لجنة الانتخابات لقانون العزل إلى المحكمة الدستورية.

يأتي ذلك فيما رفضت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في اجتماعها مساء الأربعاء استبعاد الفريق أحمد شفيق من السباق الرئاسة، بناء على حكم محكمة القضاء الإداري.

وقال المستشار أحمد شمس الدين خفاجي عضو اللجنة: "إن حكم محكمة القضاء الإداري يقضي بوقف إحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا، لكن القانون تم إحالته بالفعل وتم تقييده بجداول المحكمة"، مشيرًا إلى أن القرار الآن في يد المحكمة الدستورية، التي ستحسم المسألة في نهاية الأمر، وفقًا للمصري اليوم.

ومن المتوقع أن يثير القراران جدلاً كبيرًا في الشارع المصري الذي يترقب هذه الانتخابات بفارغ الصبر من خمسة عشر شهرًا، للوصول إلى مرحلة الاستقرار وانتهاء المرحلة الانتقالية، وانتخاب رئيس جديد للبلاد وعودة القوات المسلحة إلى ثكناتها.