يواجه الشيخ يوسف القرضاوي دعوى قضائية في تونس تتهمه بالتحريض على "الإرهاب" والفتنة بين الشعوب، وتعريض أمن تونس واستقرارها للخطر.
ورفع المحامي التونسي محمد بكار - عضو مجلس إدارة رابطة العالم الإسلامي بباريس ومستشار بمنظمة الدعوة الإسلامية بطرابلس - أمس الثلاثاء دعوى قضائية ضد الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، يتهمه فيها بالتحريض على "الإرهاب" والفتنة بين الشعوب، مؤكدًا أنه يمثل خطرًا على أمن واستقرار تونس.
وتضمنت الشكوى مطلب تطبيق أحكام المادة 15 من الاتفاقية المتعلقة بمحكمة الجنايات الدولية والتي صادقت عليها تونس، بالإضافة إلى وجود مطلب شكلي تمثل في إحالة القرضاوي إلى القضاء التونسي طبقًا لقانون "الإرهاب".
وأوضح بكار لصحيفة "الشروق" التونسية اليوم الأربعاء أنه تقدم بشكوى كمواطن تونسي أولاً وكرجل قانون ثانيًا، لإيقاف ما سماه بـ"المؤامرة" ضد تونس، وأنه يمتلك أدلة قانونية تدين القرضاوي، حيث إنه شجع على الفتنة من خلال تسليح جهات في ليبيا وتحريض الثوار على الاقتتال وتمويل المتمردين، مؤكدًا أنه ساعد في دخول سلاح إلى تونس في شهري أغسطس وسبتمبر عبر سواحل البلاد، موضحًا أن العملية تمَّت بإيعاز من جهات قطرية وفرنسية.
وقال المحامي: "إن الشكوى المقدمة ستكشف عن الخطة المدبرة التي تحاك ضد البلدان العربية، وخاصة تونس، نظرًا لهشاشة وضعها المتسم بالاضطراب في ظل تجاذبات سياسية مختلفة"، مشيرًا إلى أن استغلال الدين لمصالح شخصية يخرب العمران ويتنافى مع المبادئ الإسلامية الحنيفة، ومع المواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن والقانون التونسي المتعلق بالإرهاب.
جدير بالذكر أن الدكتور يوسف القرضاوي هو أحد أبرز علماء المسلمين، وعرف عنه وقوفه ضد الظلم والطغيان، ومناصرته للثورات العربية ووقوفه مع الشعوب، كما عرف بتأييده للتيار الإسلامي رغم بعض الانتقادات التي يوجهها لسياساته، وهو ما يغضب جهات عديدة من ذوي الأيديولوجيات المخالفة للتيار الإسلامي