أعلن نائب الرئيس العراقي المتهم بالإرهاب طارق الهاشمي أنه سيطعن بمذكرة الشرطة الدولية "الإنتربول" باعتقاله مقللاً من أهميتها، كونها تستند إلى طلب القضاء العراقي، وأكد أنه سيواصل جهوده من أجل إصلاح عملية سياسية بدأت تنحرف نحو الاستبداد.
وقال الهاشمي في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: "اطلعت على نص التصريح الصادر بهذا الخصوص، ومع تقديري لجهود الشرطة الدولية في ملاحقة المجرمين على الصعيد الدولي فقد كان لازمًا عليها قدر تعلق الأمر بمسألتي حصرًا، بذل المزيد من الجهد والوقت في التدقيق والتحري، وعدم الاستعجال في إصدار هذا التعميم".
وأضاف الهاشمي أن القاصي والداني يعلم "أن قضيتي سياسية من أولها لآخرها وأن الاتهامات المنسوبة إليَّ ملفقة وبعيدة عن الحقيقة".
وقال: "إن هناك العديد من القضايا في العراق صدرت فيها أحكام كانت مبنية على اعترافات منتزعة بالإكراه، وقد أكدت التقارير الدولية الصادرة من منظمة العفو الدولية ومجلس حقوق الإنسان ومنظمات أخرى على ذلك، وعلى جملة مؤشرات سلبية على الإجراءات التحقيقية المعمول بها في القضاء العراقي".
وشدد على أنه لن يخضع " للضغط أو الابتزاز".. وقال: "أحمد الله سبحانه على هذا التعاطف الدولي واسع النطاق معي وسأواصل جهودي مع إخواني داخل العراق من أجل إصلاح عملية سياسية بدأت تنحرف نحو الاستبداد حيث لم يعد السكوت عما يحصل ممكنًا".
وأضاف أن المالكي في الوقت الذي يسرف فيه هذه الأيام في التساهل والمرونة والعفو عمن كان يعتبرهم حتى الأمس القريب فاسدين أو إرهابيين وقتلة وكان يكرر الحديث بإدانتهم بالدليل القطعي وتورطهم في أعمال مالية وجنائية إرهابية ضد الشعب العراقي يتغيَّر موقفه اليوم "حيث يقوم من جانب آخر بالتضييق على الوطنيين والشرفاء الذين يعرف القاصي والداني نظافة أيديهم وطهارة سلوكهم".
وكانت الشرطة الدولية "الإنتربول" قد طلبت أمس الثلاثاء مساعدة الدول الأعضاء لاعتقال الهاشمي للاشتباه في تورطه في تخطيط وتمويل هجمات في العراق، وذلك في خطوة من المحتمل أن تعقد محاولات نزع فتيل الأزمة السياسية المتأججة في العراق.
وقالت الشرطة الدولية في بيان لها: "بناء على طلب السلطات العراقية، أصدر الإنتربول مذكرة حمراء بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي للاشتباه في توجيهه وتمويله هجمات إرهابية في البلاد"، ولا ترقى المذكرة الحمراء إلى أمر اعتقال دولي لكنها دعوة إلى قواتها في الدول الأعضاء البالغ عددها 190 للمساعدة في تحديد مكان الهاشمي وتقديمه للعدالة.
وغادر الهاشمي القيادي في القائمة العراقية بغداد في التاسع عشر من كانون الأول (ديسمبر) الماضي حين اتهمته السلطات العراقية بإدارة فرق اغتيالات مما أثار خلافًا يهدد بتقويض الاتفاق الدقيق لاقتسام السلطة في البلاد.
وتحظى قضية الهاشمي باهتمام جيران العراق المتخوفين من تحول الاضطراب إلى المزيد من العنف الطائفي، وذلك بعد أشهر قليلة من مغادرة آخر قوات أميركية من البلاد أواخر العام الماضي.
من جانبه، قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان: إن الهاشمي الموجود في تركيا منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي سيعود إلى العراق بعد انتهاء فترة العلاج التي يمضيها حاليًا.
وقال أردوغان ردًّا على سؤال من الصحافيين خلال زيارته إلى روما: "الهاشمي موجود في تركيا لأسباب صحية، ولإجراء محادثات حول التطورات الأخيرة، وأظن أنه سيعود إلى بلده بعد تلقيه العلاج".