تحدى نظام الاسد المراقبين الدوليين وواصل مجازره حيث سقط أمس 16 قتيلا في انحاء متفرقة من البلاد.
وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن 16 شخصا قتلوا أمس الأحد بنيران قوات الجيش النظامي في عدة مناطق. وقال ناشطون إن قوات الأمن اقتحمت عدة بلدات بريف حماة ونفذت فيها عمليات دهم واعتقال، وأشاروا إلى عمليات عسكرية وقصف جوي جرت في حماة ودرعا وريف دمشق.
فقد بث ناشطو الثورة السورية على مواقع الثورة على الإنترنت صورا لإطلاق نار كثيف على مدينة حماة. كما وردت أنباء عن اشتباك بين مليشيا الاسد والجيش الحر في حي "المزراب" بحماة تخلله قصف لقوات الاسد على حي "مشاع الفروسية"، وانفجارات في حيي "جنوب الملعب" و"الصابونية" في المدينة. وأوضح الناشطون أن القصف يتزامن مع وجود ثمانية مراقبين دوليين في المدينة.
وذكر الناشطون أن معظم قتلى أمس في محافظات حمص وإدلب وريف دمشق، وأفادت الهيئة العامة للثورة السورية بأن قتلى وجرحى سقطوا في قصف لقوات الاسد على منطقة معربة قرب درعا, وفقا للجزيرة نت.
وأظهرت صور بثها ناشطون قصفا متقطعا وإطلاق نار على بلدة النعيمة في درعا من قبل عصابات الاسد.
وفي مدينة إدلب قال ناشطون إن انفجارين عنيفين وقعا أمس في منطقة الكورنيش, لكنهم لم يتمكنوا من معرفة التفاصيل بسبب الحصار العسكري المفروض على المدينة.
وقالت الهيئة العامة للثورة إن شابا قتل في المزة بالعاصمة دمشق إثر إطلاق رصاص عشوائي خلال حملة المداهمات التي شنتها قوات الأمن والجيش النظامي في حي المصطفى.
وفي حمص سقط جرحى برصاص الأمن والجيش أثناء تفريق مظاهرة خرجت بحي الملعب، كما قتل رجل وامرأة في دير بعلبة جراء إطلاق نار عشوائي من قبل مليشيا الاسد.
من جهة أخرى, كشف تيار التغيير الوطنى السورى أن واردات النظام السورى من الأسلحة قد ارتفعت خلال الأشهر الـ(13) من الثورة الشعبية السلمية العارمة بنسبة 250%.
وقال تيار التغيير الوطني: "هذه الأسلحة التى تم استيرادها قبل الثورة خصصت ضمن إستراتيجية تاريخية لحماية النظام وليس الدفاع عن التراب السورى، الأمر الذى يفسر تهالك الآليات العسكرية السورية الموجودة على حدود سوريا وجودة الأسلحة وحداثتها داخل المدن والمناطق فى كل أرجاء البلاد".
وأضاف فى بيان صحافى وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط: "لابد من إصدار قرار دولى يحظر توريد السلاح لنظام الرئيس بشار الأسد أو على الأقل تفعيل الجهود بصورة أكبر لإحكام خنقه عسكريا، خصوصًا وأنه لم يتردد للحظة واحدة فى استخدام الأسلحة الثقيلة بكل أنواعها ضد الشعب السورى".
ودعا الدول العربية وأمريكا والاتحاد الأوروبى وكل الدول التى أعلنت صداقتها مع الشعب السورى للوفاء بتعهداتها بتسليح الجيش السورى الحر بأسرع وقت وعدم انتظار فشل خطة المبعوث الأممى والعربى كوفى أنان لحل الأزمة، لاسيما وأنها ولدت ميتة.
وجاء في البيان: "النظام الوحشى حصل فى الأشهر القليلة الماضية على تمويل إيرانى مباشر وعراقى غير مباشر خصص لاستيراد المزيد من الأسلحة التى تستخدم مباشرة ضد الشعب السورى الأعزل بما فى ذلك حاملات الجنود والدبابات والمدرعات وأنظمة الدفاع الجوى والمروحيات ومعدات عسكرية مختلفة مخصصة لقمع التظاهرات السلمية، وغازات سامة".
وقال البيان: "نظام الرئيس بشار الأسد اللاشرعى أعلن بنفسه قبل أربعة أشهر تقريبا عن توقيع اتفاق لتوريد الأسلحة من روسيا بلغت قيمته 500 مليون دولار، والصفقات العسكرية الأخرى مع موسكو لم يتم الإعلان عنها لاحتواء أى غضب من جانب الدول التى تفرض حظر توريد السلاح لنظام الأسد رغم معرفة هذه الدول بأن شحنات الأسلحة لم تتوقف لهذا النظام قبل الثورة، بل وتعاظمت وتيرتها بعدها".
ومستندًا إلى مصادر من داخل الدائرة الضيقة لنظام الأسد، أضاف تيار التغيير الوطنى السورى: "النظام خصص فى شهر نوفمبر الماضى أكثر من 5.2 مليار دولار من الهبات المالية الإيرانية البالغة 6 مليارات دولار لإتمام صفقات عسكرية مع روسيا، وبعد أن واجه شحًا ماليًا لتمويل المزيد من الصفقات أقدم على بيع ممتلكات الشعب السورى من الذهب إلى جانب إطلاق حملته المشينة المدمرة اقتصاديا لبيع سندات الخزينة".
واختتم البيان بقوله: "نظام الأسد استخدم جزءا من الهبات الإيرانية لتمويل "وترفيه" الشبيحة والمرتزقة وقطاع الطرق الذين يرتكبون الفظائع ضد الشعب السورى، بينما كشفت تقارير مستقلة عن معاناة يعيشها الجنود السوريون على الجبهة مع إسرائيل بما فى ذلك افتقارهم للغذاء، مما دفع سكان المناطق القريبة منهم لإعانتهم فى توفير الحد الأدنى لهم من المؤن الغذائية".