في الوقت الذي أقر فيه مجلس الامة القانون القاضي باعدام المسيء للذات الالهية أو الرسول أو أمهات المؤمنين أو الصحابة واعلان الحكومة عبر وزير العدل جمال شهاب التزامها به وعدم نيتها رده، علما بان الوزيرين فاضل صفر ومصطفى الشمالي لم يشاركا في التصويت وغادرا القاعة، دخلت اجواء مجلس الامة نحو مزيد من التسخين على صعيد استجواب النائب محمد الجويهل لوزير الداخلية أحمد الحمود، وعلى صعيد استعدادات نواب الاغلبية للاجهاز على استمرارية مصطفى الشمالي وزيرا للمالية في الحكومة.
وفي تفاصيل احداث جلسة الأمس، فقد أقر مجلس الأمة في مداولته الثانية قانون تغليظ العقوبة ضد المسيء للرسول «صلى الله عليه وسلم» وعرضه وازواجه بأغلبية 40 صوتاً مقابل عدم موافقة 6 اعضاء هم احمد لاري وصالح عاشور وعبدالحميد دشتي وعدنان المطوع وعدنان عبدالصمد ومحمد الصقر بينما لم يشارك بالتصويت لعدم وجوده بالجلسة النواب علي الراشد ونبيل الفضل ومحمد الجويهل وحسين القلاف، والوزيران فاضل صفر ومصطفى الشمالي.
وقد اضاف المجلس جرماً جديداً يعاقب عليه القانون بالاضافة للطعن في الذات الإلهية او القرآن الكريم او الانبياء او عرض الرسول وازواجه، بأن يعاقب بنفس العقوبة وهي الاعدام لكل مسلم ادعى النبوة.
وعدل المجلس القانون باضافة عبارة «تنفيذ الحكم بعد استتابة القاضي للمتهم ووجوب اعدامه اذا أصر على رفض التوبة».
وخلال النقاش قال النائب عدنان عبدالصمد ان هناك خلافا شرعيا على القانون وينطوي على مخالفات وفيه تجاهل لسب اهل البيت، فيما اشار صالح عاشور ان القانون يخالف الشريعة الاسلامية ويعطي صورة سلبية عن الاسلام.
وجاء رد فعل على قضية شخصية، مشيرا الى ان اللجنة التشريعية لم تأخذ بالآراء الفقهية ويجب اضافة آل البيت وفاطمة الزهراء.
وقال عبدالحميد دشتي ان هناك ارهابا فكريا يمارس ومخالفات دستورية والقانون تم «سلقه».
واضاف دشتي «ما يصير اما ان نأخذ قانون تغليظ العقوبة ونقبل به هكذا دون اضافات او تعديل، والا فاننا نصبح من كفار قريش.. ولماذا يصور الاسلام قتل ودم فقط؟».
وفي الجانب الآخر قال النائب د.فيصل المسلم اننا اليوم نقود العالم عبر هذا القانون بالانتصار لرسول الله واعدام كل من يطعن به وبأمهات المؤمنين خاصة عائشة الطاهرة فسبهن اهانة لنا جميعاً.
وقال د.وليد الطبطبائي اننا نجل الائمة الـ12 وذرية الحسن والحسين، والاوقاف اكدت على اعدام الطاعن في عرض الرسول وازواجه.
وذكر مقرر اللجنة التشريعية محمد الدلال ان اللجنة لم تخالف رأي الافتاء ولم نفرق بين زوجات الرسول وذكرنا كل الآراء الشرعية.
وبين النائب محمد هايف بانه اقترح اضافة مدعي النبوة والطاعن بالرسول الى القانون «والراجح قتل غير المسلم المسيء».
واكد عبداللطيف العميري اننا دولة ذات سيادة ولا يجوز التذرع بحقوق الانسان في تطبيق القانون على غير المسلم، واشار علي الدقباسي الى ان التشريعات مطلوبة لإيجاد عقوبة رادعة لكل زنديق والاعدام الحد الادنى للمسيء.
وقد اكد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال شهاب على ان الحكومة لن ترد قانون معاقبة المسيء لله ولرسوله وازواجه وعرضهم الذي اقره مجلس الامة امس وستعمل على تنفيذه.
وكان وزير الاسكان والدولة لشؤون مجلس الامة شعيب المويزري قد دعا المجلس للتنسيق مع الحكومة قبل تمديد مواعيد الجلسات الخاصة.. وقال لدينا التزامات وبرامج.
وفي شآن اخر يتعلق باستجوابات النائب محمد الجويهل لوزير الداخلية، فقد كشف مصدر برلماني ان نوابا في كتلة الاقلية اوصلوا رسالة لوزير الداخلية نصحوه فيها بعدم مواجهة الاستجواب لوجود ملفات ووثائق وصفوها بـ«الخطيرة جدا» في حوزة النائب محمد الجويهل من شأنها ان تحرج قيادات بوزارة الداخلية لوجود تلاعب وتزوير في مستندات رسمية ومهمة جدا بعد ان اطلعهم عليها النائب الجويهل.
يأتي هذا فيما يبحث نواب في كتلة الاغلبية ان يطلبوا من وزير الداخلية صعود المنصة والاجابة على بعض المحاور وترك المحرج منها على ان يدعموا موقفه لينتهي الاستجواب «بردا وسلاما».
واضافت المصادر ان نوابا في الاغلبية يؤيدون احالة الاستجواب الى المحكمة الدستورية خاصة وانه يتعلق بكشف أسماء مواطنين وملفات سرية تخص سيادة الدولة، اضافة الى امتناع الجويهل تقديم الايضاحات التي طلبها الوزير.
وفي اتجاه آخر اكد مصدر برلماني في كتلة الاغلبية ان هدف لقاء النواب في مزرعة نائب رئيس المجلس خالد السلطان بالوفرة ترطيب الاجواء اكثر مع الحكومة، مشيرا الى ان الاجتماع شهد اعتماد صيغة صحيفة استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي بشكلها النهائي كما اطلع الحضور على مسودة استجواب ينوي النائب الصيفي مبارك الصيفي تقديمه لوزير الشؤون احمد الرجيب.
وتناول الحضور كيفية التعاطي والموقف من استجواب النائب محمد الجويهل لوزير الداخلية، اضافة الى تصورات الكتلة بشأن اولوياتها في المرحلة المقبلة وعرضها على الحكومة للاتفاق على عقد جلسات خاصة لإقرار القوانين.
ومن ناحية اخرى اعرب النائب عمار العجمي عن اسفه للهجوم الشرس على رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع البدون صالح الفضالة، مشيرا الى وجود من يعمل في الكويت بصمت لخدمة الوطن في قضايا حساسة.
ومن جهته قال النائب محمد الجويهل ان النائب مسلم البراك يترحم على «ثيل» استاد جابر وانا اقول له «يا البراك ترحم على الميموني والعازمي والبناي وترحم على العاطلين والمتقاعدين واصحاب القروض.. نسيتوا الشعب وتذكرتوا «الثيل» حرام عليكم الشعب لا يستحق الكذب وراح اكشفكم أمام الشعب واعريكم.. ودم الميموني برقبتي «بس لما مسلم يعطيني رقم اليوكن الاسود».
ولاحقا أعلن النائب د.وليد الطبطبائي ان الاغلبية من النواب ترفض السرية في استجواب وزير الداخلية لكنها ستمنع الاساءة والبذاءة التي قد يلجأ اليها البعض.
واشار الى ان الاغلبية فوضت لجنة رباعية تضم الوسمي والبراك والطاحوس والعنجري لصياغة محاور استجواب الوزير الشمالي.