قررت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية إحالة كل من المرشحين عبد المنعم أبوالفتوح ومحمد مرسي وعمرو موسى إلى النيابة بتهمة خرق شروط الدعاية الانتخابية.
وأصدرت اللجنة بيانا مساء يوم الأربعاء أكدت فيه إحالة المرشحين الثلاثة للنيابة العامة، لخرقهم الدعاية الانتخابية بالدعاية في جامعات الأزهر فرع أسيوط، والمنصورة، أسيوط، وذلك خلال اجتماعها اليوم بمقرها بمصر الجديدة، وقررت مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بشأن تلك الخروقات.
وأحالت اللجنة كافة المخالفات التي تشكل جرائم في الفترة السابقة من المرشحين والمؤيدين إلي النيابة العامة، وكذلك تجاوزات واتهامات بعض المرشحين ضد اللجنة.
وقد قررت اللجنة أيضا مد موعد تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني المصرية حتي الخامسة من عصر الخميس، استجابة لرغبة عدد من المنظمات الحقوقية وطلب من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإيماناً منها بأهمية إتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات الرئاسية .
ووافقت اللجنة على ثلاث من المنظمات الدولية لإيفاد ممثليها لمتابعة الانتخابات، ووجهت دعوة في للهيئات المشرفة علي الانتخابات أكثر من أربعين دولة ولعدد من المنظمات الإقليمية الدولية لإيفاد ممثلين عنها لمتابعة الانتخابات، وكذلك لمن يرغب من السفارات المعتمدة في مصر، عبر وزارة الخارجية لاختيار ممثلين لها لمتابعة الانتخابات.
وكلفت اللجنة الأمانة العامة باللجنة بإعداد مشروع قرار بإجراءات الفرز داخل اللجان الفرعية وإجراءات تسليم النتائج لمندوبي المرشحين، وضوابط متابعة رجال الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني للفرز وإعلان النتائج.
وكانت اللجنة قد استبعدت في وقت سابق 10 من المرشحين من بينهم المهندس خيرت الشاطر والشيخ حازم أبو إسماعيل، وتتهم القوى السياسية اللجنة بالتزوير ومخالفة القانون، واعتمادها على المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تعطيها الحصانة ضد القضاء، وهو ما دفع عدد كبير من المصريين للمطالبة بتعديل تلك المادة