قررت كتل المعارضة داخل المجلس التأسيسي التونسي رفض المصادقة على قانون المالية لسنة 2012 في شكله الحالي؛ لأنه لم يقطع مع السياسات التي انتهجها نظام الرئيس ابن علي الذي أطاحت به ثورة 14 يناير 2011.
وأعلن زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي والذي يقود ائتلاف الحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي أنه لن يصادق على قانون المالية التكميلي لسنة 2012 في شكله الحالي.
وقال الشابي: "حكومة حمادي الجبالي تنتهج نفس أساليب الحكومة في عهد ابن علي ولم تقدم تصورًا تنمويًّا وسياسيًّا يقطع مع سياسات النظام السابق بما يستجيب لتطلعات التونسيين وأهداف الثورة".
وأضاف المعارض التونسي البارز: "الأشهر الماضية أثبتت عدم تغير أساليب عمل الحكومة المؤقتة مقارنة بالنظام السابق، ومشروع الموازنة لم يقطع مع الإستراتجيات والسياسات القديمة".
وكان رئيس الحكومة حمادي الجبالي قد عرض على المجلس التأسيسي "خطة تنموية وسياسية" لسنة 2012 بوأت "التشغيل" و"النهوض بالجهات" و"الأمن والاستقرار" و"العدالة الانتقالية" ضمن أولوياتها الكبرى.
وتهدف الخطة إلى تحقيق نسبة نمو بـ3 فاصل 5 بالمائة سنة 2012 مقارنة بنسبة نمو سلبية بـ1 فاصل 8 بالمائة سنة 2011.
وترمي الخطة إلى التخفيض من عدد العاطلين الذين يبلغ عددهم حاليًا أكثر من 750 عاطلاً من خلال إحداث مواطن شغل إضافية والتخفيض من نسبة الفقر التي تتجاوز 25 بالمائة في الجهات المحرومة وفي الأحياء الشعبية وإلى إرساء سياسة اجتماعية تعيد التوازن بين مختلف مكونات النسيج الاجتماعي.
وحذر زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي من "تواصل تفكك النسيج الاجتماعي"، واقترح للحد من البطالة تدشين 4 صناديق تنمية في المناطق الداخلية تكون في شكل بنوك للأفكار والمشاريع تساعد على توفير تمويلات واستقطاب تمويلات خارجية.
وأعرب الشابي عن تخوفه من ارتفاع مديونية الدولة إذا لم يتم التوصل إلى تحقيق هذه النسبة إذا لم تنجح في تحقيق نسبة نمو تفوق 3 بالمائة.
وفي محاولة للحد من غضب كتل المعارضة أكد حمادي الجبالي ضرورة إنهاء التجاذبات السياسية الحادة بين الفرقاء السياسيين في السلطة والمعارضة من أجل التركيز على التنمية الاقتصادية والقضايا الاجتماعية ومقاومة الفساد ومزيد استتباب الأمن.
ودعا إلى إنشاء "مجلس حكماء يجمع ولا يفرق للرجوع إليه عند نشوء الأزمات" السياسية وإلى "مصالحة وطنية" في البلاد التي يقول مراقبون: إنها تشهد تجاذبات سياسية حادة بين الإسلاميين وأحزاب يسارية معارضة.