قال عبد الرحمن سعيدى، رئيس مجلس شورى حزب حركة مجتمع السلم المحسوبة على الإخوان المسلمين بالجزائر، إن بعض الملاحظين الذين قدموا إلى البلاد فى إطار بعثة الاتحاد الأوروبى لمراقبة الانتخابات التشريعية المقررة يوم العاشر من مايو القادم تجاوزوا حدود الرقابة، وأضحوا يقومون بعمل استخباراتى لا علاقة له بالمهمّة التى قدموا من أجلها.

وأضاف سعيدى، فى تصريح لصحيفة "وقت الجزائر" الصادرة صباح اليوم، الأحد، أن ممثلى حزبه بولاية ورقلة الواقعة على بعد 820 كيلومترا جنوب شرق العاصمة الجزائرية استغربوا من نوعية الأسئلة التى طرحها ممثلو الاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يطرح هؤلاء أسئلة واستفسارات عن العملية الانتخابية، وكيفية التحضير لها، والأجواء التى تجرى فيها الحملة، لكنهم فوجئوا بأسئلة من نوع مختلف، مثل الثروة البترولية، وكيفية توزيعها بين الشمال والجنوب، وكذا الأوضاع التى يعيشها سكان الجنوب مقارنة بسكان الشمال، وأسئلة أخرى عن المؤسسة العسكرية ودورها، وعن الوضع فى مالى، ووضع الطوارق فى الجزائر، والوضع فى ليبيا، وما إلى ذلك من الأسئلة التى تتنافى مع طبيعة مهمّة بعثة مراقبى الاتحاد الأوروبى.

وأوضح سعيدى أن ممثلى حركة مجتمع السلم، رفضوا الإجابة على هذه الأسئلة التى وجدوا أنها خارج السياق، وتتجاوز حدود مهمّة المراقبين التى يجب أن تنحصر فى مراقبة العملية الانتخابية، لا أن تتحول إلى مهمّة استخباراتية.

وأشار إلى أنه رغم أن حزب حركة مجتمع السلم تثمن دور المراقبين الأجانب فى مراقبة العملية الانتخابية، من أجل تنظيم انتخابات بمعايير دولية، لكنها تندد بانحراف المهمة عن خطها، وتحولها إلى عملية استخباراتية. مشددا على أن المراقبيْن اللذين طرحا هذه الأسئلة الاستخباراتية هما من جنسيتين يونانية ومجرية.

وأوضح أن حزبه طالب رئيس الوفد الأوروبى بالتدخل وإبعاد هذين العنصرين عن مهمة المراقبين، لأنهما تجاوزا حدود المقبول، كما طالبت حركة مجتمع السلم من السلطات الجزائرية التدخل، ووضع حد لهذا التدخل فى الشؤون الداخلية للبلاد.

وكان وزير خارجية الجزائر "مراد مدلسى" قد أعلن أن بلاده اتخذت كل التدابير لاستقبال أكثر من 500 مراقب دولى خلال الانتخابات التشريعية القادمة.

وقال مدلسى، فى تصريحات له مؤخرا، إن الاتحاد الأوروبى قرر إيفاد 120 مراقبا والاتحاد الأفريقى 200 ملاحظ والجامعة العربية 130 ملاحظا، فيما ستكون الأمم المتحدة ممثلة بـ10 مراقبين ومنظمة التعاون الإسلامى بـ20 مراقبا فى انتظار وفدى المنظمتين غير الحكوميتين (كارتر وآن.دى.أى) اللتين أكدتا حضور مراقبين عنهما فى هذا الموعد الانتخابى.