كشفت صحيفة "كلكلست" الاقتصادية الصهيونية ما وراء الكواليس بشأن وقف تصدير الغاز المصري إلى "إسرائيل" حيث أشارت الصحيفة إلى أن السبب الحقيقي الذي دفع شركة شرق المتوسط المصرية لفسخ العقد المبرم مع الشركة الإسرائيلية هو عدم استجابتها للطلب المصري برفع سعر تعريفة الغاز.
وذكرت الصحيفة أن قرار مصر بوقف تصدير الغاز "لإسرائيل" تم اتخاذه بعد اللقاء بين كبار المسئولين المصريين ومبعوث رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتانياهو في القاهرة .
وأشارت الصحيفة إلى أن نتانياهو لم يعارض القرار مؤكدا أن وقف تصدير الغاز المصري "لإسرائيل" هو مسألة تجارية بحتة.
وأضافت "كلكلست" أن السلطات المصري أجرت في الأسابيع الماضية عددًا من اللقاءات مع ممثلي شركة شرق المتوسط التي تدير عقد تصدير الغاز "لإسرائيل ". وبحسب الصحيفة فإن مصر طالبت برفع تعريفة الغاز بما يتناسب مع سعر السوق العالمي وبعد أن عاد ممثل الشركة لمصر بعد سلسلة مشاورات استغرقت أشهرًا مع الجانب "الإسرائيلي" نقل الرد السلبي من جانبهم لمصر.
ومن جانبها، نفت الشركة "الإسرائيلية" (إي إم جي) ما وصفتها بالادعاءات المصرية بشأن تراكم الديون على الشركة "الإسرائيلية" مؤكدة أن العكس هو الصحيح .
وتدعى شركة إي إم جي أن مصر عليها ديون للشركة "الإسرائيلية" تقدر بـ 57 مليون جنيه وذلك على خلفية تفجير أنبوب الغاز الموصل "لإسرائيل" عدة مرات على مدار أكثر من عام .
وتابعت الصحيفة أن شركة الغاز المصرية هي التي "فشلت في حماية خط الأنابيب ضد الهجمات، وفشل الإصلاح الفوري له، وعلى ذلك قرر المساهمون في الشركة "الإسرائيلية " في العالم اتخاذ الإجراءات القانونية جراء الخسارة الفادحة التي تكبدتها من جراء وقف التصدير الغاز المصري "لإسرائيل" .