أعلن حمادى الجبالى رئيس الحكومة التونسية المؤقتة اليوم، أنه سيتم تحويل مقر دار حزب التجمع الدستورى الديمقراطى المنحل (حزب الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على)، بالعاصمة، لـ"دار للمستثمر".
وقال الجبالى، أمام أعضاء المجلس الوطنى التأسيسى، إن "دار المستثمر" من شانها أن تساهم فى إحداث "قفزة نوعية" فى الاستثمار فى تونس، مشيرا إلى أن هذه الدار ستجمع كل الخدمات الموجهة إلى المستثمرين التونسيين والأجانب على حد السواء لتيسير إجراءات بعث المشاريع الاستثمارية
مظاهرات فى تونس للمطالبة بهيئة مستقلة للقضاء
تظاهر عشرات من قضاة تونس اليوم الجمعة داخل مقر المجلس الوطنى التأسيسى للاحتجاج على ما اعتبروه "تباطؤا" من المجلس فى إصدار القانون المتعلق بإنشاء "الهيئة المستقلة للقضاء" التى ستتولى تسيير شئون القضاء فى البلاد عوضا عن وزارة العدل.
ودعت إلى هذا التحرك الاحتجاجى "جمعية القضاة التونسيين" وهى واحدة من بين نقابتين اثنتين للقضاء فى تونس. ورفع القضاة الذين ارتدوا الزى الرسمى لافتات كتبت عليها عبارات مثل "الثورة لا تكتمل دون قضاء مستقل"، ورددوا شعارات مثل "قضاء مستقل بمعايير دولية".
من جانبه، قال القاضى أحمد الرحمونى الرئيس الشرفى للجمعية ورئيس "المرصد الوطنى لاستقلال القضاء" إن "تأخر" المجلس الوطنى التأسيسى فى إصدار القانون سبب "حالة غضب واحتقان" فى صفوف القضاة داعيا المجلس إلى "الوفاء بوعوده"، لافتا إلى أن التحرك هو "الأول من نوعه فى تاريخ القضاء التونسى"، ملوحا بأن القضاة "مستعدون لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة" من أجل حمل المجلس على إصدار قانون "الهيئة المستقلة للقضاء".
وبعث القضاة المحتجون رسالة إلى مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطنى التأسيسى طالبوه فيها بـ"إقرار الهيئة المستقلة للقضاء"، مشددين على ضرورة أن تكون الهيئة "ذات استقلال إدارى ومالى ومقر مستقل" ومؤلفة "من قضاة منتخبين".
وقالوا إن الهيئة ستكون "أول هيكل مستقل للقضاء ينطلق به وطننا نحو خيار فك الارتباط بين السلطتين القضائية والتنفيذية فى اتجاه إقامة سلطة قضائية مستقلة تماما ولها النفوذ التام فى أداء مهمة تطبيق القانون بشكل ملزم لجميع السلطات العمومية ومنها نفوذها على النيابة العامة" التى تخضع حاليا لإشراف وزارة العدل.
وطالبوا أيضا بـ"إقرار وضع دستورى للقضاء يرقى به الى مرتبة سلطة مكتملة الصلاحيات تقى البلاد ويلات الاستبداد" الذى كان سائدا فى عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على.
من جهته أعلن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسى خلال لقاءه الخميس مع كلثوم كنو رئيسة "جمعية القضاة التونسيين" ان "لجنة التشريع العام (بالمجلس) بصدد دراسة مشروع قانون الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي".