وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى أمس الخميس، على منحة بمبلغ 3 ملايين دولار لتمويل الجهود الحالية، التى تبذلها السلطة الفلسطينية فى مجال تسجيل الأراضى، وتعزيز إدارتها فى الضفة الغربية.

وأشار البنك الدولى فى بيان صحفى، أن حقوق الملكية الآمنة وقيام أسواق الأراضى بمهامها يشكلان أساسا رئيسيا للنمو الاقتصادى والاستقرار، ولدعم تعزيز إدارة الأراضى فى الضفة الغربية.

وأوضح أن المشروع الثانى لإدارة الأراضى سيعمل على تسجيل 180 ألف دونما من الأراض بشكل منظم ومنهجى فى منطقة دورا جنوب الضفة الغربية.

ويشارك فى تمويل هذا المشروع حكومة فنلندا، عن طريق صندوق ائتمانى يدره البنك الدولى لمشروع تبلغ تكلفته الإجمالية 7ر8 مليون دولار أمريكى، كما يدعم القدرات المؤسسية لهيئة الأراضى الفلسطينية بمعايير التكنولوجيا والخدمات لتحديث نظم إدارة الأراضى ومعايير الخدمات.

من جانبها، قالت ثريا جوجا، كبيرة خبراء التخطيط العمرانى بالبنك الدولى: "الإدارة السليمة للأراضى أمر أساسى لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ونظم التسجيل الآمنة أمر أساسى لأمن حيازة الأراضى وحقوق ملكيتها، كما ستساعد مشاركة المجتمع المحلى فى المشروع، وعملية حل المنازعات القائمة على مشاركة النساء والفئات الضعيفة الأخرى على ضمان الشفافية فى تحديد الملكية والتسجيل النهائى".

وقد أكدت السلطة الفلسطينية على تسجيل الأراضى، كإحدى أولويات خطة التنمية الوطنية الفلسطينية (2011-2013)، متعهدة بالالتزام بإكمال العملية، ورفع مستوى قدرات إدارة الأراضى، وقد حققت هيئة الأراضى الفلسطينية بالفعل عملية التسجيل بشكل منتظم فى بعض المناطق البلدية فى محافظة بيت لحم.

ومن جانبها، قالت مريم شيرمان، مدير مكتب البنك الدولى القطرى للضفة الغربية وقطاع غزة: "إن إضفاء الطابع الرسمى، أكثر من مجرد وضع الخرائط وتسجيل حقوق الأراضى، فهناك مردود واعتبارات اقتصادية لنظام إدارة الأراضى، الذى يعمل بصورة جيدة، بما فى ذلك حوافز للاستثمار، وقدر أكبر من الأمن فى أسواق الأراضى وتيسير عمل أسواق الائتمان المحسنة، من خلال خيارات ضمانات رهنية أفضل، وما يمكن أن يضيفه ذلك هو المزيد من الفرص للفلسطينيين من أصحاب مشاريع العمل الحر".

وأضافت شيرمان، أن هناك فائدة أخرى للإدارة الفعالة للأراضى، وهى أن السجل الرسمى سيوفر أيضا للسلطة الفلسطينية أساسا لتحصيل إيرادات، أضاف شيرمان.