أعلن المستشار فاروق سلطان - رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمصر - القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، وضمَّت القائمة 13 مرشحًا بعد ضم الفريق أحمد شفيق للقائمة، وإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية.

وضمَّت القائمة محمد فوزي عيسى، وأبو العز الحريري، وحسام خير الله، وعمرو موسى رقم 4 ورمزه الشمس، والدكتور عبد المنعم أبوالفتوح رقم 5 ورمزه الحصان، وهشام البسطويسي رقم 6 ورمزه اليد، ومحمود حسام الدين رقم 7 ورمزه النجمة، والدكتور محمد سليم العوا رقم 8 ورمزه المظلة، وأحمد شفيق رقم 9 ورمزه السلم.

وشملت القائمة حمدين صباحي رقم 10 ورمزه النسر، وعبد الله الأشعل رقم 11 ورمزه البلطة، وخالد علي رقم 12 ورمزه الشجرة، والدكتور محمد مرسي رقم 13 ورمزه الميزان.

إلى ذلك، أكد المستشار زكريا عبد العزيز - رئيس نادي القضاة السابق - أن اللجنة العليا للانتخابات ليس لها أن تقول ما إذا كان القانون المعروض عليها دستوريًّا أم لا، مشيرًا إلى أن الجهة المنوطة بها ذلك هى القضاء المعروض عليه القضية أو المحكمة الدستورية العليا.

وقال عبد العزيز: إن اللجنة العليا للانتخابات هي جهة إدارية أعطاها الإعلان الدستوري قرارات محصنة ونهائية، ولكنها ليست قضائية فهي لا تملك حين يعرض عليها أي قانون أن تستند إليه أو أن تقول به شبهة دستورية من عدمه، فذلك من اختصاص المحكمة الدستورية.

وأضاف المستشار عبد العزيز: "إنني لم أطلع بعد على مبررات اللجنة العليا للانتخابات لإصدار قرار بالموافقة على عودة الفريق أحمد شفيق إلى السباق الرئاسي، وإحالة قانون العزل إلى المحكمة الدستورية للبت في أمره".

وأردف: "في ارتكانها على عدم دستورية قانون العزل السياسي فإنها تكون قد أخطأت خطأً جسيمًا، لأنها جهة إدارية ليس لها أن تقول على قانون: إنه غير دستوري، والوحيد الذي يملك إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة وليس العكس، وذلك حسب المادة 29 من قانون 48 لسنة 79 الخاص بإنشاء المحكمة الدستورية".