جددت تونس التأكيد على أنها لن تكشف عن القوائم السوداء لأعضاء "البوليس السياسي" التابع لنظام الرئيس التونسي الهارب زين العابدين بن علي، بدعوى أن من شأن ذلك أن يؤدي لـ"فتنة اجتماعية".
وقال لطفي زيتون المستشار السياسي برتبة وزير لدى رئاسة الحكومة: "الكشف عن أسماء المخبرين والناشطين في البوليس السياسي في ظل النظام القمعي لابن علي سيؤدي إلى كشف أعراض الناس، وسيؤذي الكثير من العائلات التونسية التي لا ذنب لها فيما حصل من تجاوزات".
وأضاف زيتون: "ابن علي كان يتدخل في الحياة الخاصة للمواطنين والمعارضين والنشطاء السياسيين والحقوقيين ويصورهم في غرف النوم".
وكان هذا الجهاز سيئ الصيت في تونس وجهاز أمن الدولة قد حُلاَّ في مارس 2011 بعد شهرين من سقوط نظام ابن علي وهروبه إلى السعودية في 14 يناير من نفس العام.
وأوضح سياسيون من الأحزاب المعارضة ونشطاء حقوقيون أن هواتفهم المحمولة مازالت تحت المراقبة، حتى رغم إسقاط نظام الحكم السابق.
وتدعو منظمات من المجتمع المدني وبينها منظمة "حرية وإنصاف" والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية إلى الكشف عن سجلات البوليس السياسي والقوائم السوداء للناشطين فيه حتى يخضعوا للمحاسبة.
وقال زيتون: إن موقف وزير الداخلية التونسي علي العريض الرافض لفتح تلك الملفات يعد قرارًا "رصينًا" لأنه جنب البلاد اضطرابات اجتماعية.
ولا يعرف تحديدًا عدد العاملين لدى البوليس السياسي، لكنَّ حزبيين معارضين لنظام ابن علي يقولون: إن عددهم يقدر بالآلاف، وهم "منتشرون في كل القطاعات، بما في ذلك القطاع الإعلامي".
وتطالب نقابة الصحافيين التونسيين الحكومة المؤقتة بالكشف عن قائمة الصحافيين من البوليس السياسي إذا كانت بالفعل تريد "إصلاح الإعلام".