أكد نورالدين البحيري - وزير العدل في الحكومة التونسية المؤقتة - أن القضاء السويسري قَبِلَ تهمة تورط الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في تهمة "تكوين عصابة أشرار".
وفي حديث نشرته صحيفة "المصور" التونسية اليوم الاثنين، قال البحيري: إن القضاء السويسري "قبل بجدية التهم الموجهة إلى ابن علي وجماعته، على أساس تورطهم في تكوين عصابات أشرار بغرض الاعتداء على الممتلكات والأشخاص".
وأضاف الوزير التونسي أن طلب استرجاع الأموال المنهوبة "يسير بسرعة مطمئنة، ودليل ذلك أن السلطات السويسرية رغم ما يعرفه الجميع عن سويسرا من صرامة في التعامل مع هذه المسائل، قامت بتجميد أرصدة مشبوهة، كما مكَّنت الدولة التونسية من أحقية أن تكون طرفًا مدنيًّا في الدعوى القضايئة المرفوعة ضد بلحسن الطرابلسي" صهر الرئيس التونسي السابق.
من جهته، أكد سفير سويسرا لدى تونس بيار كمبرنوس أن بلاده جمَّدت مبالغ مالية بقيمة 100 مليون دينار (68.02 مليون دولار) يُعتقد أنها تعود لأفراد من عائلة الرئيس التونسي السابق بن علي.
وأوضح في حديث نشرته اليوم صحيفة "الصباح الأسبوعي" التونسية أن هذا المبلغ المالي المجمَّد في البنوك السويسرية يعود لـ48 شخصًا من عائلة الرئيس التونسي السابق.
وأضاف أن بلاده "اكتشفت أخيرًا ملفًّا جديدًا يتعلق بعملية عقارية مشبوهة تمت في هونغ كونغ، وتم تحويل أموالها إلى حساب عائلة ابن علي في جنيف، حيث تُجرى حاليًا متابعة هذا الملف للكشف عن خفاياه".