قررت السلطات السعودية عدم توفير طائرات خاصة للوزراء والمسئولين في المملكة إلا في الضرورة القصوى وذلك لترشيد الإنفاق.
وذكرت صحيفة الحياة اللندنية التي وزعت في الرياض اليوم الأحد أن توجيهات عليا مشددة صدرت بضرورة التزام الوزراء ومسئولي المملكة بالتحول إلى "الإركاب" على الخطوط السعودية أو أي ناقل تجاري، بدلاً من طلبات تأمين طائرات خاصة.
وشددت السلطات على ضرورة أن تقتصر الاستفادة من خدمات طائرات الأسطول الملكي بالنسبة إلى الوزراء على المهمات الرسمية خارج السعودية، في حالة الحاجة والضرورة الملحة فقط.
وأكدت السلطات أنه في حال الضرورة القصوى لتأمين طائرة خاصة للوزراء لحضور المهمات الرسمية خارج المملكة، يتم الرفع بذلك للجهة المعنية للنظر في الطلب مع إيضاح المبررات، وإرفاق ما يؤكد تعذر الحجز على الناقلين الرسمي والتجاري، على أن يكون ذلك قبل وقت كاف.
وكانت صحيفة "اندبندانت أون صندي" قد ذكرت أن شركة الأسلحة البريطانية العملاقة "بي إيه إي سيستمز" ستحصل من السعودية هذا العام على 500 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 795 مليون دولار، مع دخول المفاوضات المرحلة النهائية حول التغييرات التي تريدها على صفقة مقاتلات ضخمة.
وقالت الصحيفة: "شروط صفقة بناء 72 مقاتلة من طراز "يوروفايتر"، المعروفة باسم "تايفون"، تم تعديلها العام الماضي جراء طلب السعودية من "بي إيه إي" المساعدة بتطوير المرافق والمهارات اللازمة لصيانة وإصلاح المقاتلات على أراضيها".
وقد وافقت شركة الأسلحة البريطانية العملاقة على الطلب لكون الرياض واحدًا من أكبر زبائنها وتستأثر بحصة مقدارها 14% من إيراداتها.
وأضافت الصحيفة: "بي إيه إي" أعلنت مؤخرًا عن تقدم جيد بالمناقشات مع السعودية بشأن سعر صفقة المقاتلات المعدلة، والتي يُعتقد أنها دخلت مراحلها النهائية وستحصل بموجبها شركة الأسلحة البريطانية على دفعة مقدارها 500 مليون جنيه إسترليني".
ولفتت صحيفة "اندبندانت أون صندي" إلى أن الأموال السعودية ستمكِّن "بي إيه إي" من تحسين أدائها بسوق الأسهم وتخفيف بعض الضغوط التي تواجهها.