أقر البرلمان الكويتي الأربعاء- مدعومًا بتأييد من النواب الإسلاميين والقبليين- قانونا يسمح بإعفاء اللحى للعسكريين، وسط اعتراضات من جانب الحكومة التي رأت أن هناك خطورة في السماح بذلك ببعض القطاعات.
وحظي القانون بتأييد 30 نائبًا من أعضاء البرلمان مقابل اعتراض 21، بينما امتنع رئيس المجلس جاسم الخرافي والنائبة سلوى الجسار عن التصويت. ويمكن للحكومة أن ترفض القانون في غضون 30 يوما، إلا أن البرلمان الذي يسيطر عليه الاسلاميون والقبليون يمكنه أن ينقض الرفض الحكومي بغالبية الثلثين.
وبموجب القواعد السارية حاليا، لا يسمح لغالبية العسكريين في الجيش والشرطة بإطلاق اللحى. وتبرر الحكومة موقفها من هذا الأمر بأن شكل الشخص يتغير بدرجة كبيرة نسبيا عن شكله في الهوية العسكرية بعد إعفاء لحيته, مما يشكل –برأي الحكومة– خطرا يخشى استغلاله أمنيا.
وذكرت صحيفة "الوطن" الكويتية الخميس، أن الجلسة التي جرى فيها القانون شهدت جدلا اثناء المناقشات حوله القانون، إذ اعتبر وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح، أن اللحية في بعض الحالات مثل حالة قيادة الطائرات الحربية، يمكن أن تشكل خطرا.
وقال الوزير في تعليقه إن الموضوع فني وسبق أن عولج بقرارات، مؤكدا "أننا جميعا مسلمون حتى من لا يطلق لحيته، وأن هناك خطورة على الطيارين والعاملين في الغازات وبعض القطاعات في إعفاء لحاهم بالجيش".
وانعكست اجواء الاستجواب والانقسام بين النواب على نتيجة التصويت، وصوت نواب ليبراليون موالون لكتلة الاستجواب مع القانون، ومنهم مرزوق الغانم وصالح الملا وعبدالرحمن العنجري.
وعلق النائب حسين القلاف واصفا تصويت هؤلاء النواب مع قانون إطلاق اللحية للعسكريين بانه "أمر مضحك ونكتة لأن هذا الامر من اهتمامات الطبطبائي وهايف وليس هذه الفئة من النواب".
يذكر أن موضوع المطالبة بإعفاء اللحى ليس جديدا على البرلمان، حيث سبق لنواب في برلمانات سابقة أن طالبوا وزير الدفاع جابر المبارك الصباح بالسماح للعسكريين بإعفاء لحاهم بعد ورود شكاوى من ناخبيهم تحدثت عن رفض تجديد هويات بعض العسكر وترقيتهم إلا بعد تخفيف اللحية لما بين 2 أو 3 سنتيمترات كحد أقصى.