في وقت يحتدم فيه الجدل حول اللجنة التأسيسية للدستور في مصر, أطلق الأزهر مبادرة جديدة لإعداد مقترحات استرشادية تتضمن معايير ملائمة لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، لتقديمها للهيئة البرلمانية المنتخبة لمجلسي الشعب والشورى للاسترشاد بها عند إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية بما يضمن تمثيل مختلف فئات الشعب وتحقيق أقصى درجة من الإفادة من الكفاءات الوطنية، واحترام النصوص الدستورية.
وجاءت مبادرة الأزهر في ختام سلسلة من اللقاءات مع رموز الأحزاب القوى السياسية والتيارات الفكرية والإسلامية التي جرت بمشيخة الأزهر خلال الأسبوع الماضي والتي اختتمت أمس بلقاء هو الأول من نوعه بمشيخة الأزهر بين الطيب وقيادات الدعوة السلفية, وفقًا لبوابة الوفد.
وقال الأزهر في بيان صدر اليوم: إنَّ اللحظة الراهنة فارقة في مسار العمل الوطني، وتتطلب أعلى درجة من التوافق لمواجهة التحديات المطروحة، مما يقتضي تنازل جميع الفرقاء عن جانب كبير من تحيزاتهم ومصالحهم ورؤاهم، حتى يلتقوا في منتصف الطريق، وينجحوا جميعًا في تحقيق أهداف الثورة النبيلة، في العيش المشترك والعدل الاجتماعي والحرية والكرامة، ويتمكنوا من صناعة مستقبلهم على أساس متين دون إحباط أو إخفاق".
وأكَّد شيخ الأزهر أنَّ التوافق المنشود يتطلب الاحتكام لما استقر في الأعراف الدستورية في التجربة الحضارية المصرية والبناء عليه دون نكوص أو تراجع لاجتياز هذه المرحلة بسلام، والنجاح في إقامة مؤسسات الدولة كلها واستكمال بنائها، وتحقيق أهداف الثورة مطالبًا كافة القوى والتيارات والأحزاب بالتجاوب مع هذه المبادرة".
وأوضح البيان أنَّ تلك المبادرة تأتي استجابة لتطلعات المصريين في هذه المرحلة الدقيقة، ومناشدتهم الأزهر الشريف لمواصلة سعيه الحثيث نحو التوافق الوطني، والوصول إلى كلمة سواء في الشأن العام، تلتقي حولها القلوب، وتطمئن إليها العقول.
وكان قد تم الاتفاق أمس الأحد بين المجلس العسكري المصري ورؤساء الأحزاب المصرية على استبعاد البرلمانيين من اللجنة التأسيسية للدستور المصري الجديد.
وذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي عقد اجتماعًا مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية وعدد من أعضاء مجلس الشعب؛ وذلك لبحث تطورات الأوضاع على الساحة الداخلية.
وكان المجلس العسكري قد عقد في وقت سابق من صباح اليوم الأحد اجتماعًا مع المجلس الاستشاري؛ لبحث تطورات الأوضاع الداخلية.
وقد جرى الاتفاق بين قادة الأحزاب السياسية والمجلس العسكري على ما يلي:
أولاً: تشكيل لجنة مكونة من قادة ورؤساء الأحزاب السياسية المجتمعة اليوم ورؤساء الكتل والهيئات البرلمانية الممثلة في مجلسي الشعب والشورى، وذلك لوضع معايير وضوابط تشكيل الهيئة التأسيسية في ضوء حكم القضاء الإداري الصادر بشأن الهيئة التأسيسة.
وثانيًا: تنتهي اللجنة بتشكيلها السابق من عملها خلال أسبوع على أن يعقد المجلس العسكري لقاءً موسعًا يوم الأحد المقبل مع رئيسي مجلسي الشعب والشورى حيث يعرض ما تم التوافق عليه من معايير وضوابط لتشكيل الهيئة التأسيسية.
ثالثًا: يقوم السيد المشير "حسين طنطاوي" بصفته رئيسًا أعلى للمجلس العسكري بدعوة مجلسي الشعب والشورى للانعقاد وتشكيل الهيئة التأسيسية في ضوء ما تم التوافق عليه.
رابعًا: تم الاتفاق على ضرورة وضع الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية لتحديد صلاحيات الرئيس القادم وطبيعة النظام السياسي مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتسليم السلطة في 30 يونية 2012.