أنهت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية الجدل الدائر حول إمكانية تقدم نائب الرئيس السابق عمر سيمان بأوراق جديدة للموافقة على ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة.
وأكدت اللجنة أنه لا يحق لأي مرشح استكمال أوراقه بعد غلق باب الترشح, وفقًا للعربية نت.
وأوضح أمين عام اللجنة المستشار حاتم بجاتو أنه لا يحق لأي مرشح لم يستكمل ويستوف شروط التوكيلات المطلوبة للترشح للانتخابات أن يقدمها عقب غلق باب الترشح، حتى ولو كانت بتاريخ قديم، خصوصًا أن اللجنة لا تعترف إلا بما هو موجود لديها من أوراق ومستندات قدمها المرشحون، قبل غلق باب الترشح في الثانية من ظهر الثامن من أبريل الماضي.
كما شدد بجاتو على أن جميع توكيلات المرشحين تحمل تواريخ سابقة على غلق باب الترشح، وأنه لو تم فتح الباب للمرشحين المستبعدين للإضافة والتعديل في أوراقهم بعد إغلاق باب الترشح، فسيتم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، حيث سيتمكن بعض المرشحين من تصحيح أوضاعهم والبعض الآخر لن يتمكن من ذلك.
وأوضح أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أنه سيتم فحص التظلمات التي يحق أن يتقدم بها المرشحون المستبعدون، وذلك في إطار الأوراق والمستندات الموجودة لدى اللجنة، على أن يتم الفصل فيها صباح اليوم الاثنين على أقصى تقدير.
وكان سيد عامر - المسؤول عن جمع التوكيلات في حملة سليمان - قد كشف لصحيفة "التحرير" عن أنه يجري حاليًا عمل حصر للتوكيلات الموجودة في مقرات الحملة وينقحها، على أمل تقديم توكيلات جديدة للمحافظات التي تسببت في استبعاد سليمان من السباق الرئاسي، وقال: "الغلطة مش غلطتنا، لكن بعض الناس قامت بعمل أكتر من توكيل لأكتر من مرشح"، وتساءل: "كيف سنعرف هذا الأمر؟ وما ذنبنا نحن في ذلك؟".
وكان سليمان قد أكد أنه ترشح لرئاسة الجمهورية لمواجهة نفوذ جماعة الإخوان المسلمين، وحتى لا يذهب منصب الرئاسة لهم.
وأشار إلى أنه قرر خوض الانتخابات استجابة لمطالب شعبية لمواجهة نفوذ الإسلاميين، زاعمًا أن هناك 10 آلاف شخص احتشدوا يوم الجمعة قبل الماضي يطالبونه بالترشح، وسبق هذا الخوف من أن يحكم التيار الديني مصر، ورأى أن مصر ذاهبة إلى قيادة لها شكل يختلف عما كانت، والقيادة التي ستقوم لم تمارس هذا الأمر ولا يوجد لديهم كوادر صالحة لقيادة البلاد.
ولفت إلى أن المواطنين سعوا إليه كي يوازن بين القوى الإسلامية والمدنية، وأنهم خشوا من تحول مصر إلى دولة دينية، وادعى أن هيمنة الإخوان على الساحة السياسية ستعيد البلاد إلى الوراء، لكنه إذا أصبح رئيسًا فإن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان المسلمين سيشارك في حكومته وسيؤدي دورًا حيويًّا في الحياة السياسية المصرية.
وقال سليمان: "الإخوان قطاع مهم جدًّا من المجتمع المصري، وأنا أول من أعطيتهم الشرعية وأول من تفاوضت معهم وكنا وصلنا لمواقف جيدة، وهم قطاع من الشعب المصري يمارس حقوقه السياسية ويكون له دور في المجتمع حتى في الحكومة طالما في إطار وطني، وترؤسهم للحكومة من عدمه سيكون طبقًا لما يقوله الدستور".
ودافع سليمان عن إدارة المجلس العسكري لشئون البلاد خلال الفترة الانتقالية،، مؤكدًا أنه لن يقوم بتقليص دور الجيش ولا يوجد ما يدعوه للقيام بذلك، وأنه سيُبقي على المشير طنطاوي كوزير للدفاع إذا ما فاز في الانتخابات.