انطلقت الحملة الانتخابية في الجزائر تمهيدًا للانتخابات البرلمانية التي ستُجرى يوم 10 مايو المقبل بمشاركة 44 حزبًا، فيما شككت جبهة العدالة والتنمية التي يقودها المعارض الإسلامي الشيخ عبد الله جاب الله في الضمانات التي جاء بها قانون الانتخابات الجديد.
وذكرت وزارة الداخلية - وهي المشرف الإداري على الانتخابات - أنه تم تسجيل 2035 قائمة مرشحين، منها 1842 تحت رعاية 44 حزبًا سياسيًّا، و211 قائمة لمرشحين مستقلين.
وقد رفع عدد النواب من 389 في المجلس الشعبي الوطني الحالي إلى 462 على أساس زيادة عدد السكان الذي تجاوز الـ36 مليون نسمة، منهم 21 مليون ناخب.
ويشارك في الانتخابات حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي قاطع انتخابات 2002 و2007، بينما يقاطعها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني وله 19 نائبًا في البرلمان الحالي).
ودعت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة إلى مقاطعة الانتخابات، ورأت أن المشاركة فيها "تزكية للباطل وتعاون على الإثم والعدوان".
ويشارك الإسلاميون الآخرون بقوة في الانتخابات عبر التكتل الإسلامي الذي يضم في قائمة موحدة تحت اسم "الجزائر الخضراء" حركات النهضة والإصلاح ومجتمع السلم، إلى جانب جبهة العدالة والتنمية وجبهة التغيير وحزب الحرية والعدالة وجبهة الجزائر الجديدة.
جدير بالذكر أن الانتخابات تجرى لأول مرة تحت إشراف لجنتين انتخابيتين، إحداهما تتشكل من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية وهي سابقة في الجزائر، والثانية تتشكل من ممثلي الأحزاب السياسية والمستقلين المشاركين في الانتخابات.
ويراقب الانتخابات 500 مراقب دولي بينهم 120 مراقبًا من الاتحاد الأوروبي و200 من الاتحاد الأفريقي و100 من الجامعة العربية وعشرة من الأمم المتحدة وعشرون من منظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى مراقبين من المنظمتين الأميركيتين غير الحكوميتين "كارتر" و"إن. دي. آي".
جدير بالذكر أن حزمة قوانين جديدة صدرت عام 2011 وتضمنت قانون الإعلام والأحزاب السياسية والانتخابات والجمعيات المدنية وتمثيل النساء في المجالس المنتخبة.