رغم المعارضة الشعبية الضخمة للتطبيع مع الكيان الصهيوني إلا أن وفدا مغربيا بدأ زيارة إلى الكيان الصهيوني للمشاركة في احتفالات الطائفة اليهودية المغربية هناك.
وذكرت صحيفة يديعوت احرنوت أن وفدا مغربيا يزور "إسرائيل" حاليا للمشاركة في احتفالات للطائفة اليهودية المغربية داخل الكيان الصهيوني، مشيرة إلى أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها منذ قطع الرباط علاقاتها الدبلوماسية مع "إسرائيل" بعد انطلاق الانتفاضة الفلسطينية عام 2000.
ونقلت الصحيفة أن وفدا من 4 أشخاص وصل الخميس الماضي "لإسرائيل"، بينهم المستشار القضائي للملك المغربي محمد السادس، وذلك تلبية لدعوة من "الفدرالية العالمية لأبناء الطائفة المغربية اليهودية" للمشاركة في الاحتفالات الشعبية التقليدية للطائفة المعروفة بـ "عيد الميمونة", وفقا للعربية نت.
واوضحت الصحيفة أن الوفد يزور "إسرائيل" بإذن من الملك محمد السادس للمرة الأولى منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمغرب عام 2000.
وقالت إن الوفد المغربي سيلتقي اليوم "بناء على طلبهم" بنائب وزير الخارجية "الإسرائيلي" داني ايالون، مشيرة إلى أن هذه الزيارة خاصة وليست رسمية.
ياتي ذلك في وقت دفع تواتر التصريحات الإعلامية لوزراء حزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، في اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضي، إلى دعوة زملائه في الحزب بأن يبتلعوا ألسنتهم.
جاء ذلك بعدما صرح محمد نجيب بوليف، وزير الشؤون العامة والحكامة، الذي قال إن المغرب سيصبح منتجا ومصدرا للنفط، وهو ما كذبته أمينة بنخضرا، مديرة المكتب الوطني للهيدروكاربورات.
كما أثار مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات ردود فعل قوية في صفوف الجمعيات الحقوقية وقوى اليسار بعد تصريحاته بأن السياح الأجانب الذين يزورون مراكش لا يأتون إلا لـ"معصية الله".
وقد قام حزب التقدم والاشتراكية، أحد شركاء الائتلاف، بإصدار بيان جهر فيه بمعاتبة حلفائه الإسلاميين في الفريق الحكومي بلغة دبلوماسية، وانتقدت تصريحات وزراء العدالة والتنمية الإعلامية.
وجاء في بيان الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن "الحزب الذي كان سباقا إلى محاربة الفساد والرشوة وتعزيز الشفافية.. يعتبر أن تطوير هذا المسار لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة حكومية شمولية، وباتخاذ إجراءات وتدابير عملية لا تقف على ملفات الماضي فقط، بقدر ما تتوجه أساسا للمستقبل، بعيدا عن الأسلوب غير المجدي للخرجات الإعلامية المتفردة، والتقيد بمستلزمات التضامن والتنسيق بين مختلف مكونات الحكومة" ، حسبما نقلت "العربية.نت".
وتمكن المغرب من تفادي اضطرابات الربيع العربي بعدما عرض الملك محمد السادس تقليص صلاحياته لاحتواء احتجاجات حاشدة للمطالبة بالديمقراطية العام الماضي، ولكن استمر وقوع احتجاجات متواترة على البطالة والفقر والفساد نحا بعضها إلى العنف.