تنطلق، اليوم، رسميا الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي المقبل، بمشاركة 44 تشكيلة حزبية منها أزيد من 20 حزبا اعتمد حديثا من قبل وزارة الداخلية، حتى وإن كان قياديوها سبق لهم المشاركة في الحملات الانتخابية السابقة. كما يتنافس في هذه التشريعيات رقم قياسي في عدد القوائم الحرة، في حين يقاطع هذه الانتخابات حزب الأرسيدي.
في الوقت الذي انتشرت قيادات الأحزاب في معظم الولايات البعيدة عن العاصمة، تحسبا لتدشين حملتها الانتخابية، عكفت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، عشية أمس، على عملية إجراء القرعة الخاصة بتحديد توقيت بث تدخلات الأحزاب السياسية بمؤسستي الإذاعة والتلفزة الوطنيتين للتعريف ببرامجها الانتخابية، وهو تأخر في الرزنامة يعود إلى ''النزاع'' الذي ظل قائما بين اللجنة ووزارة الداخلية. وميز عملية القرعة التي تواصلت إلى ساعة متأخرة من الليل، ممثلون عن ملاحظي الجامعة العربية والمنظمة الأمريكية غير الحكومية ''آن. دي. أي'' التي تشارك لأول مرة في إطار دعوة مراقبين دوليين للانتخابات استجابة من السلطة لمطالب بعض الأحزاب وخصوصا الأرسيدي الذي قرر في نهاية المطاف مقاطعتها.
وستجري هذه الحملة الانتخابية التي ستدوم 21 يوما مثلما ينص عليه قانون الانتخابات، لأول مرة منذ العودة للمسار الانتخابي، خارج سريان حالة الطوارئ التي أنهي العمل بها في فيفري 2011، في أعقاب أحداث الشارع في جانفي، حتى وإن لم تتغير الأمور كثيرا في الواقع. كما تتميز الحملة الانتخابية بدخول أحزاب جديدة وأخرى قديمة ومنها أيضا القديمة الجديدة، ولم يعد من السهل على المواطنين التفريق بين تسميات العديد من هذه الأحزاب، بسبب كثرة الجبهات والحركات والاتحادات من جهة، ومن جهة أخرى لاختلاط قبعات وألوان القادة السياسيين ما بين ''المتجولين السياسيين'' والمؤسسين لأحزاب جديدة ومطلقين لأحزابهم السابقة، فمن كان في الانتخابات الفارطة في الأفالان غادر لجبهة المستقبل، ومن كان في الأفانا أسس حزب الكرامة أو الحريات، ومن خرج من الأرندي دخل الفجر الجديد، ومن كان في الأرسيدي انضم للحركة الشعبية الجزائرية، وغيرها من عمليات تغيير ''المواقع'' داخل الخريطة الحزبية. ويكون هذا الأمر وراء الجدل بين المطالبين بوضع صور قادة الأحزاب على أوراق التصويت للتفريق بينها، وبين المقترحين أرقاما لها وبين من يريد قائمة موحدة، حتى لا يختلط ''الحابل بالنابل'' على المواطنين و''يذهب الفرطاس ضحية بولفرون'' كما يقول المثل الشعبي. ويكون هذا الوضع جزءا من المفاجآت التي سيفرزها موعد 10 ماي، حيث مثلما قد لا ينجح الأصلح ويفوز المفبرك، مثلما قد تصاب المعارضة بنكسة عن السلطة أو العكس، في موعد يلازمه هاجس العزوف بقوة.