صادق البرلمان الكويتي الذي يسيطر عليه الإسلاميون السنَّة في جولة أولى من التصويت تعديلات قانونية تنص على تطبيق عقوبة الإعدام على كل من يدان بسبِّ الذات الإلهية أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وزوجاته.
وصوَّت 46 نائبًا ووزيرًا حاضرًا في الجلسة (الوزراء يتمتعون بحق التصويت في البرلمان) على التعديلات التي ستدخل حيِّز التنفيذ بعد إقرارها في جولة تصويت ثانية في البرلمان في غضون أسبوعين، وبعد موافقة الحكومة عليها.
وصوَّت أربعة نواب شيعة ضد القانون، فيما رفض اثنان آخران التصويت، فيما امتنع عن التصويت أيضًا نائب سني مقرَّب من الشيعة.
وطالب نواب شيعة بإضافة شتم الأئمة الـ12 إلى التجاوزات التي تشملها عقوبة الإعدام في التعديلات القانونية، لكن الطلب رفض من قبل الغالبية الإسلامية السنية في مجلس الأمة.
وجاء تحرُّك البرلمان لتشديد العقوبات على التجاوزات الدينية بعد أن أوقفت السلطات الشهر الماضي شخصًا شيعيًّا بتهمة سب الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجته وبعض الصحابة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.
وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن المشتبه به حمد النقي ما زال معتقلاً على ذمة مزيد من التحقيقات وبانتظار إحالته للمحاكمة.
وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد قضت على الكاتب محمد المليفي بالسجن سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، وخمسين دينارًا غرامة وأمرت بتعويض مؤقت قدره 5001، في قضية أمن الدولة التي وجَّهت فيها النيابة العامة للمليفي تهمة إذاعته عمدًا في الخارج أخبارًا وشائعات كاذبة مغرضة حول الأوضاع الداخلية في الكويت.
وكان المليفي قد نشر في حسابه بموقع تويتر مقالاً تضمن عبارات تفيد وجود فرقة وصراع بين أبناء المجتمع الكويتي، قائمة على أساس عرقي وديني، وبعدم انتماء بعضهم لدولتهم وانتمائهم لدول أجنبية حسب معتقداتهم الدينية وأصولهم التاريخية المزعومة.
وذكرت "الشرق الأوسط" أن الاتهام جاء فيه أنه كان من شأن ذلك الموقف إضعاف هيبة الدولة واعتبارها والإضرار بمصالحها القومية، كما أنه أذاع علنًا في مقاله بتويتر سخرية وتحقيرًا وتصغيرًا للمذهب الشيعي الاثنى عشري بالطعن في عقائده وطقوسه وتعاليمه وتسيء لعلمائه ومراجعه الدينية.
وتضمنت الاتهامات قذف النائب أحمد لاري بعد أن أسند له المليفي انتماءه لأصول عرقية أجنبية خلافًا للحقيقة، وأنه يتصارع مع باقي أطياف المذهب الشيعي، ويحتقر ويكره غير المنتمين لأصله، مما من شأنه أن يؤذي سمعته.