أقر مجلس الأمة أمس تعديل قانون الجزاء وتخفيض مدة الحبس الاحتياطي في المداولة الأولى بأغلبية 38 صوتاً وامتناع تسعة هم وزراء الحكومة، فيما رفض التعديل نائب واحد هو علي الراشد.
كما أقر المجلس تشكيل لجنة تحقيق وتكليف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في عقد وزارة الصحة مع جامعة «ماجكيل» الكندية في جلسة كانت صبغتها طلبات التأجيل الحكومية باستثناء طلب النواب تأجيل مناقشة الخطة السنوية الثالثة إلى الجلسة المقبلة.
ولم تكن الخطة الثالثة بأفضل من مثيلاتها السابقات، فقد تعرضت لموجة انتقادات نيابية، لكونها لا تتسم بأي حرفية أو مهنية، وأنها خارج قدرات الحكومة التنفيذية، معتبرين الإتيان بها عملية ترقيعية لا أكثر.
من جانبه، طلب وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مهلة أسبوعين للرد على أسئلة النائب مسلم البراك بشأن التحويلات المليونية، بعد أن هدد الأخير بأنه سيعتبره شريكا لناصر المحمد إن استمر في التهرب من الإجابة عن الأسئلة، ومؤكدا انه سيوقف الخالد على منصة الاستجواب إن لم ترده الأجوبة خلال المدة المحددة.
وكذلك طلب وزير الشؤون التأجيل بشأن المشاركة الكويتية في أولمبياد لندن، وطبيعة الإجراءات التي اتخذت بحق مقتحمي اتحاد الكرة، إلى جانب طلب وزير التربية الشيء نفسه بعد طلب لتكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق في رفض تعيين 250 من الكويتيين الحاصلين على الدكتوراه من غير المبتعثين على نفقة الجامعة.
وفي ما يلي تفاصيل الجلسة:
افتتح نائب رئيس مجلس الامة خالد السلطان الجلسة عند الساعة التاسعة والنصف بعد ان كان رفعها لمدة نصف الساعة لعدم اكتمال النصاب، ثم تلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.
وانتقل المجلس الى مناقشة الخطة السنوية الثالثة 2013/2012.
وبين وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الاشغال العامة د. فاضل صفر ان الدولة بدأت في تنفيذ الخطة السنوية الثانية، ونتمنى ان يقر المجلس السنة الثالثة.
ولفت النائب مسلم البراك (نظام) الى ان المجلس لم يناقش بند الاسئلة بشأن طلب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية تمديد التحقيق في التحويلات الخارجية، وانا ارفض التمديد، وانتم تعطون الفرصة لرفض الاجابة والتمديد لسنوات عديدة.
ورد رئيس الجلسة خالد السلطان ان المجلس تجاوز هذا البند ولا يمكن اخذ اجراءات، وانا اعمل على بند الاسئلة والخطة السنوية.

التحويلات الخارجية
وعقب النائب مسلم البراك انه في حالة عدم الاجابة عن الاسئلة فأني سأعتبر وزير الخارجية شريكا في جريمة التحويلات الخارجية وسأصعدك المنصة اذا لم يجب.
وقال رئيس الجلسة خالد السلطان انه ينبغي على البراك ان يقدم طلباً لمناقشة هذا الموضوع بعد انتهاء بند الخطة.
واستفسر النائب مرزوق الغانم عن موعد المحدد لمناقشة بند الخطاب الاميري، لا سيما اننا اعتدنا على بحث هذا الموضوع في اولى جلسات المجلس.
وبين رئيس الجلسة خالد السلطان انه جرى تقديم عدد من الاقتراحات بقوانين وقدمت على جدول الاعمال ووافق المجلس على ذلك.
واشار النائب محمد الصقر الى انه لا يتذكر بأنه جرى تقديم الاولويات على الخطاب الاميري.
وعقب رئيس الجلسة خالد السلطان ان النائب محمد الصقر هو احد مقدمي طلب تقديم الاولويات على جدول الاعمال.
واوضح النائب د. جمعان الحربش ان المجلس في اولى جلساته قرر تقديم عدد من الاقتراحات بقوانين تعد الاولويات التشريعية، والمجلس وافق على هذه الاولويات، وان رأى المجلس تقديم بند الخطاب الاميري على الاولويات فلا مانع في ذلك وفق الاجراءات الدستورية.
وذكر رئيس الجلسة خالد السلطان انه رأى المجلس تقديم بند الخطاب الاميري فإن عليهم تقديم طلب بذلك ليتسنى للمجلس نظره بعد انتهاء البند الحالي وهو الخطة السنوية الثالثة للدولة.
ورفض النائب عدنان عبدالصمد احالة الخطاب الأميري الى لجنة الرد من دون نقاش حتى لا نضطر الى رده للجنة مرة اخرى.
وبدأ المجلس بمناقشة الخطة السنوية الثالثة، وقدم الأمين العام لمجلس التخطيط د. عادل الوقيان شرحاً لسمات ومؤثرات خطة التنمية، مشيراً الى ان الخطة تحتوي على استكمال الشركات المساهمة التي وعدت بها الحكومة، وان الخطة تتضمن توزيعا واضحا للاستثمارات.
وانتقد النائب د. عادل الدمخي طريقة مناقشة الخطة وتأخر وصول التقرير والبيان الحكومي الى المجلس، مشيراً الى ان هذا اسلوب سلق ومرفوض.
وقال وزير التنمية د. فاضل صفر انه تم ايداع اكثر من 50 نسخة من الخطة الى الامانة العامة على ان توزع على الأعضاء منذ فترة، مشيراً الى ان الحكومة التزمت بالآجال القانونية لاحالة الخطة الى المجلس، ونتمنى الا تتكرر المشكلة التي حدثت مع الخطة السنوية الثانية، ونتمنى ان نقر اليوم المداولة الأولى.