كشف الأزهر الشريف عن نيته في تقديم مبادرة جديدة لتتبناها القوى السياسية في مصر على طريق محاولة حل أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد.
وجاء هذا التطور بعد صدور حكم قضائي ببطلان قرار البرلمان الخاص بتشكيل الجمعية مناصفة بين نواب البرلمان وشخصيات عامة، وجاء أغلب أعضائها المائة من الإسلاميين.
ووفق "الشرق الأوسط"، فإن مبادرة الأزهر ترسم معايير وضوابط اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الجديد.
وقال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب: "الثقة الغالية لكل التيارات والأحزاب السياسية والنقابات بالدور الوطني للأزهر الشريف تجعله لا يسعه إلا تلبية نداء الوطنية كما كان العهد به على مر التاريخ".
وكان الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) رئيس الجمعية التأسيسية للدستور قد قرر تأجيل الاجتماع الذي كان مقررًا للجمعية التأسيسية احترامًا لأحكام القضاء.
واستقبل الدكتور أحمد الطيب أمس كلاًّ من نقيب المحامين، والتجاريين، والتطبيقين، والسينمائيين، وعدد من نقباء أفرع نقابة المحامين، وبعض أعضاء مجلس الشعب.
واتفق المجتمعون على أن يتولى شيخ الأزهر الاتصال بكل التيارات والأحزاب والقوى الوطنية، ومطالبتهم بموافاة الأزهر بالاقتراحات التي يرونها صالحة للوطن في هذا المجال، ثم تشكيل لجنة لدراسة الاقتراحات للوصول إلى التوافق العام لإعلان هذه الوثيقة.
أما المجلس الاستشاري - وهو مجلس مكون من خبراء لمعاونة المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم) - فقد دعا لإصدار إعلان دستوري يتضمن معايير لاختيار الجمعية التأسيسية الجديدة ليتم تشكيلها بطريقة تضمن تمثيل كل فئات المجتمع دون استئثار أي فصيل عليها.
واقترح المجلس تعديل المادة 60 في الإعلان الدستوري الحالي، على أن ينص الإعلان الدستوري الجديد على ضوابط محددة لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وتمثيل كل أطياف المجتمع، بحيث تشمل ممثلين عن القوى السياسية والشباب والمرأة والأقباط وجميع النقابات والمؤسسات الدينية والهيئات القضائية وممثلين عن الجيش والشرطة ومراكز البحث العلمي والمناطق الجغرافية النائية.