أكد النقيب هشام شاكري أحد ضباط الشرطة الملتحين أن عدد طلبات إطلاق اللحية المقدمة إلى وزير الداخلية قد بلغت 1850 طلباً من ضباط وأفراد الشرطة حتى اليوم.
وأشار هشام إلى أنه تم إحالة 26 ضابطا إلى الاحتياط و27 ضابطا آخر إلى التأديب فضلا عن 10 ضباط تم إيقافهم عن العمل.
وقال شاكري لـ"بوابة الوفد" إن أفراد الشرطة من أمناء وجنود أطلقوا اللحية وصل عددهم الى 65 أمين شرطة تم إيقافهم جميعاً عن العمل وكان آخرهم اثنان من أمناء الشرطة العاملين بهيئة مترو الانفاق.
و تابع أن وزير الداخلية يتبع إجراءات باطلة ضد الضباط وأفراد الشرطة الملتحين مستندا على المادة رقم67 من قانون هيئة الشرطة والتي تنص على إيقاف وإحالة لكل من يصاب بمرض يعيقه عن العمل أويرتكب مخالفة تهدد أمن وسلامة الوطن وهو ما يتنافى مع قيامهم بإطلاق اللحية التي لاتهدد سلامة الوطن وإنما خاصة بعرف الشرطة.
وأضاف إن إحالتهم الى الاحتياط والوقف عن العمل لمدة سنتين بدون مرتب ومنعهم عن العمل في أي جهة أخرى يعتبر عقوبة قاسية حيث أنهم لم يرتكبوا جرما يؤدي الى عدم استقرار الوطن.
وفي نفس السياق بلغ عدد الدعاوى القضائية المقامة ضد وزير الداخلية من ضباط ملتحين 15 دعوى منها 13 دعوى بمجلس الدولة فى القاهرة و2 بفرع الاسكندرية، وبحسب محامى الضباط هناك 10 دعاوى قضائية أخرى سوف ترفع باسم 10 ضباط جدد من الشرقية والقاهرة يوم الأحد المقبل لتصل عدد الدعاوى إلى 25 ومن المحتمل -حسب المحامى- أن تصل إلى 50 بحلول منتصف الشهر الحالى بعد أن انتشرت الظاهرة بين الضباط .
وتضم قائمة الضباط الـ15 الملتحين ضابطاً برتبة عقيد وآخر برتبة مقدم و11 ضابطاً برتبة نقيب وضابطين برتبة ملازم اول ينتمون لمديريات أمن: الإسكندرية والبحيرة والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية ويخدمون بأسلحة متعددة منها المخدرات، والأمن المركزى والمرور.
وقد تقدم الضباط الملتحون بمذكرة دفاع لمجلس التأديب استندوا خلالها إلى المادة الثانية من الدستور وهى أن دين الدولة هو الإسلام وبالتالى فان إطلاق اللحية من الدستور وهو سنة اسلامية، كما أن كتاب وزارة الداخلية الدورى بمنع إطالة الشعر واللحية ليس قانوناً ولا دستوراً، لكنه قرار تنظيمى فقط لا غير لأن قانون الشرطة لم يمنع أو يحظر على الضباط اطلاق اللحية، كما أن مصطلح «الاخلال بكرامة الوظيفة» الذى بسببه يمثلون أمام مجلس التأديب هو مصطلح مطاط لعبارة يندرج تحتها أى نوع من الافعال المؤثمة تأديبيا وتجعل العقاب قى التأديب مسئولية «رئيس مجلس التأديب» باعتباره من يحدد نوع العقاب لعدم وجود لائحة أو قانون ينظم العقاب، كما أشار الضباط فى دفاعهم أمام مجلس التأديب الى أنه إذا كانت اللحية إخلالاً بكرامة الوظيفة لأخل ذلك بالمناصب العليا فى الدولة بعد ثورة 25 يناير خاصة منصب عضو مجلس الشعب.