أقرت وزارة الداخلية البريطانية بأنها تحقق في معلومات حول قيام مجموعة القراصنة التي تحمل اسم "أنونيموس" بتنفيذ اعتداء على موقعها الإلكتروني.
وتتسم هذه المجموعة بأنها تعارض مشروع الحكومة الهادف إلى تشديد الرقابة على الرسائل الإلكترونية المتبادلة وعمليات تصفح المواقع الإلكترونية.
ولدى زيارة صفحة الوزارة الرئيسة، ظهرت لمستخدمي الإنترنت رسالة مفادها أن الخدمة غير متاحة حاليًا بسبب الزحمة.
وكانت مجموعة "أنونيموس" قد كتبت على حسابها على "تويتر" الرسالة الآتية: "تم القضاء على مشاريعكم الخاصة بالرقابة المشددة"، وكررت الرسالة عينها على حساب المجموعة الخاص في بريطانيا.
وقال أحد الناطقين باسم الوزارة: "نحن على علم بأن احتجاجات قد تطال وزارة الداخلية على الإنترنت، وقد اتخذنا كل التدابير الضرورية وراقبنا الوضع عن كثب".
وتصاعدت وتيرة انتقادات لاذعة إلى الحكومة البريطانية، بسبب مشروعها الهادف إلى وضع تجهيزات تسمح للاستخبارات الإلكترونية بالنفاذ إلى المعطيات الخاصة بكل بريد إلكتروني أو رسالة وإلى المواقع الإلكترونية، التي تم تصفحها والأرقام الهاتفية التي تم الاتصال عليها.
وقال نيك بيكلز مدير جمعية "بيغ بروذير ووتش كامبين": "تعتبر هذه التشريعات الجديدة بمثابة خطوة لا مثيل لها تقوم بريطانيا بموجبها باعتماد النوع عينه من الرقابة الذي تلجأ إليه السلطات الصينية والإيرانية".