أكدت جهات قانونية أن خطاب وزارة الخارجية المصرية الذي تسلمته من الخارجية الأمريكية والذي يفيد بأن والدة المرشح لرئاسة الجمهورية حازم أبوإسماعيل حصلت على الجنسية الأمريكية بتاريخ 25 أكتوبر 2006 لا يمثل أي دليل قاطع في القضية محل الجدل، وأنه من المجازفة القانونية والإدارية أن تعتمد اللجنة العليا للانتخابات مثل هذا الخطاب المرسل لكي تحرم مواطنًا مصريًّا من حقه الدستوري في الترشح لرئاسة الجمهورية.
وأكد الخبراء القانونيون.,وفق ما ذكرت المصريون, أن من حق المرشح أن يطعن على خطاب الخارجية ويختصمها قانونًا ويلزمها بتقديم المستندات الدالة على رسالتها باعتبارها مجرد "دعوى" تحتاج إلى إثبات ودليل.
وحذرت تلك المصادر اللجنة العليا للانتخابات من اتخاذ أي قرار لا يستند إلى وثيقة قاطعة خاصة في ظل الأجواء السياسية المشحونة بتلك المسألة والشكوك المتعاظمة عن خطط رسمية لإبعاد أبوإسماعيل عن سباق الترشح تفاديًا لشعبيته الطاغية.
ووصف قانونيون بيان وزارة الخارجية الخاص بجنسية والدة حازم صلاح أبوإسماعيل بـ "غير القانوني" خاصة أنه لا يوجد أي ورقة موثقة حتى الآن تم طرحها، وأكدوا أن الأمر يبدو عملية مدبرة أكثر من كونه حقائق، وذلك لتعمد عدم إظهار أي وثائق رسمية حتى الآن.
وقال اللواء عادل عفيفي - الخبير القانوني ورئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية المصرية الأسبق -: "ليس معنى إظهار جواز سفر أمريكي أن تكون السيدة نوال عبد العزيز نور حصلت على الجنسية الأمريكية، وليس من المنطق أن تستفسر مصر عن مرشح إسلامي من الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تريد للإسلاميين الوصول للحكم تحت أي شكل"، رافضًا الاعتراف بشهادة أمريكا.
إلى ذلك، أكد مختار نوح أن الأمر لم يقض بعد، ونحن مستمرون في القضاء، ونثق في نزاهته، وأن القضية التي رفعها أبوإسماعيل سيتم النظر فيها الثلاثاء القادم، وسنطعن على ما ينسب إليه حتى يظهر الحق.
وذكر أن الأمر كله مدبر ومخطط للإيقاع بالمرشح الإسلامي الأكثر شعبية منذ شهر، وأن الكثيرين يعلمون ذلك بما فيهم المجلس العسكري نفسه.
أما علي إسماعيل - رئيس اللجنة القانونية بحزب البناء والتنمية - فقد قال: "بيان الخارجية كلام مرسل لأنه لم يستند إلى أوراق رسمية من الخارجية الأمريكية أو أي جهة أمريكية، فكل ما يحدث الآن هو محاولة لتفويت الفرصة على الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل لخوض سباق الرئاسة".
وأضاف: "مايحدث الآن يدل على أنه لا توجد صفقة بين المجلس العسكري والإسلاميين، وانسحاب خيرت الشاطر وتقديم محمد مرسي أوراقه خير دليل، بالإضافة إلى أن كل مايحدث مع أبوإسماعيل هو تفويت الفرصة عليه بعد غلق باب الترشح، ويكون قرار رفض طلبه بالترشح محصنًا ولا يمكن الطعن عليه".