استمعت لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية» أمس الى افادة وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء للشؤون العامة خالد البناي وحصلت على «معلومات مهمة» حيث أجاب عن كل الاسئلة، كما ذكر مقرر اللجنة النائب فيصل اليحيى.
وقالت مصادر اللجنة ان مؤشرات الاجتماعات الخمسة التي عقدتها حتى الآن منذ بداية التحقيقات تفيد «بصحة الاتهامات التي شكلت من أجلها ولم يثبت لنا عكس ذلك حتى الآن».
وأضافت المصادر نفسها ان البناي «أقر في افاداته أن جميع التحويلات منذ 2006 لغاية نوفمبر 2011 صحيحة، وأنه كان يتلقى الأوامر الشفوية من رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد، ثم يخاطب وزارة الخارجية بتحويل المبالغ من حساب الوزارة ومن ثم يتم تسديدها من حساب رئيس الوزراء».
وبينت أن البناي أوضح أنه هو الذي يكتب أوامر الدفع لصرف المبالغ دون مرورها بالقنوات الرسمية عبر اتصاله بوكيل الخارجية والوكلاء المساعدين وان مخاطباته لهم لا تمر على سجل الديوان الأميري بل يبعثها مع المراسلين لمسؤولي الخارجية.
وذكرت المصادر أن التحويلات التي أقر الوكيل بصحتها والتي صرفت بأوامر منه تتجاوز 77 مليون دينار، مبينة أن أعضاء اللجنة طلبوا منه كشفا يتضمن جميع أوامر الدفع الخاصة بهذه التحويلات، وكذلك التوصيف الوظيفي لهم ومهام اختصاصاته بشأن وظيفته التي يشغلها بالديوان الأميري.


الإيداعات المليونية
من جهة أخرى، عقدت لجنة الايداعات المليونية أمس اجتماعاً التقت خلاله محافظ البنك المركزي محمد الهاشل، حيث تباحثت مع الهاشل دور البنك المركزي بشأن البلاغات والحوالات التي تأتي من الجهات الرسمية للبنك ومدى ارتباطها بعملية الايداعات الخاصة للنواب والوزراء في الفترة من 1 يناير 2009 الى 6 نوفمبر 2011.
وقال مقرر اللجنة محمد الدلال إن اللجنة طلبت من وزارة العدل التي مثلها خلال الاجتماع وكيل الوزارة عبدالعزيز الماجد، تزويدها ببعض المعلومات وجددت دعوة المسؤول عن التسجيل العقاري بالوزارة عادل الهويدي الذي لم يحضر الاجتماع.
وأعلن الدلال عن تخصيص عنوان بريد الكتروني وفاكس خاص للجنة لاستقبال أي معلومات تخص القضية.

اجتماع «الأغلبية»
وفي ملف الاستجوابات، تعقد اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية على هامش جلسة اليوم اجتماعاً لبحث الاستجوابات الملوح بها من نواب الكتلة وسط مؤشرات عن تباينات بين أعضاء الكتلة في آلية التعاطي مع الأدوات الدستورية. وكان مقرراً ان تعقد الكتلة اجتماعاً أمس في مكتب نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان لمناقشة استجواب النائب محمد هايف لوزير الأوقاف جمال شهاب إلا أن الحضور اقتصر أمس على النائبين محمد هايف وبدر الداهوم.
وقالت مصادر نيابية ان السلطان طلب من هايف التريث في تقديم الاستجواب وعرضه على اجتماع الكتلة الأسبوع المقبل، وذلك لسفر معظم النواب في الوقت الحالي، ليناقش إلى جانب استجواب النائب د. وليد الطبطبائي الذي لوح بتقديمه للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود.

إحراج الأغلبية
وأكدت مصادر نيابية أن اصرار هايف على تقديم استجوابه وضع كتلة الأغلبية في حرج، لا سيما أن من سيقف ضده سيكون وكأنه مؤيد لعدم مراقبة الحسينيات.
من جانب آخر، أوضح النائب فيصل المسلم أن استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لا يعد استجواباً للطبطبائي بل هو استجواب لكتلة التنمية والاصلاح.
وبين المسلم لــ القبس قائلا: سنعرض استجوابنا على الأغلبية ونحتفظ بتحديد موعد تقديمه بعد الحصول على موافقتهم.