أعلن رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل أن الانتخابات البرلمانية الليبية ستُجرى في 19 يونيو القادم، متعهدًا بالاستقالة حال عدم إجرائها.
وقال عبد الجليل: "لن أقبل أن أكون على "رأس مجلس وطني غير منتخب"، نافيًا أن يكون تعهد بالاستقالة من رئاسة المجلس الانتقالي حال تحرير طرابلس.
وشدد رئيس المجلس الانتقالي الليبي في الوقت ذاته على قدرة النظام الليبي الجديد على فرض السيطرة الأمنية على الانتخابات التي من المقرر أن يدلي فيها نحو 3 ملايين تقريبًا بأصواتهم.
وقال مصطفى عبد الجليل: "سيتم وقف الانتخابات في أي منطقة تشهد اختراقات أمنية".
وأضاف: "صدرت الأوامر بإطلاق النار على أي عناصر تخرق الأمن في المناطق الليبية، التي شهدت مؤخرًا سقوط العشرات من المدنيين في اشتباكات دامية بين القبائل".
وأردف رئيس المجلس الانتقالي الليبي: "سنقاتل الفئة التي تبغي، ومن يخرق وقف إطلاق النار سيتم التعامل معه بالقوة ومن يعرض المدنيين للخطر، سيتعرض للخطر".
وتابع: "الاشتباكات بين القبائل من إرث معمر القذافي الذي زرع الفرقة بين القبائل، والتخلص من إرث القذافي سيكون صعبًا للغاية حتى في غضون خمس سنوات".
وكان الآلاف من الليبيين قد نزحوا نحو الجمهورية التونسية المجاورة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في بلادهم على إثر تزايد المواجهات المسلحة.
وذكرت الإذاعة التونسية الرسمية أن المعبرين الحدوديين التونسيين "رأس الجدير"، و"الذهيبة" سجلا حركة كبيرة منذ تجدد المعارك بين مقاتلين من مدينتي "زوارة" و"جميل" في غرب ليبيا على الحدود مع تونس.
وأشارت إلى أن تدفق الليبيين على تونس الذي بدأ ليلة الأحد - الاثنين تطور بشكل لافت على مستوى معبر "رأس جدير"، حتى "تراوح عدد الوافدين الليبيين بين 10 و12 ألف مسافر في 24 ساعة".
وقال شاهد باتصال هاتفي مع يونايتد برس إنترناشونال: إن تدفق الليبيين على تونس تواصل اليوم الثلاثاء على مستوى معبر "رأس جدير"، وذلك في موجة أعادت إلى الأذهان تلك الموجات من الليبيين الذين هربوا إلى تونس أثناء المعارك العنيفة بين الثوار وكتائب العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.
وأضاف أن المئات من السيارات الليبية ما زالت تنتظر في طابور طويل انتهاء الإجراءات لدخول الأراضي التونسية عبر المعبر الحدودي "رأس جدير" الواقع على بعد نحو 600 كيلومتر جنوب شرق تونس العاصمة